شفافية العدالة

في بلادنا لا يضيع الحق مهما كانت الأسباب، فنحن في دولة تتخذ من الشريعة الإسلامية منهجاً لها تطبقه أفضل تطبيق، وإحقاق الحق مبدأ إسلامي أصيل لا تحيد عنه، بل وتعمل على جعله واقعاً ملموساً في كل مناحي الحياة. جلسة مجلس الوزراء يوم أمس أكدت أن «المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، وأن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان؛ لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك»، وفي هذا تأكيد أن المملكة لن تالو جهداً في تحقيق العدالة في قضية المواطن جمال خاشقجي، بل وستقدم المسؤولين عنها إلى العدالة لينالوا جزاءهم، وأكد البيان على محاسبة المقصر كائناً من كان، وفي هذا إشارة قوية أنه لن يفلت أحد من العقاب الشرعي والقانوني لمشاركته في تلك الجريمة الشنعاء التي وبكل تأكيد لا تقرها المملكة حكومة وشعباً، بل وننأى بأنفسنا عمّن ارتكبوها، كون مجرياتها لا تمت لنا كسعوديين بأي صلة، فنحن دولة لا تعرف تلك الأساليب الإجرامية التي استخدمت في الجريمة، وليس من ديننا أو عاداتنا وتقاليدنا الغدر والخيانة، فرغم انفتاحنا على العالم إلا أننا مازلنا نحتفظ بعاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بها وننقلها من جيل إلى جيل ، تلك العادات والتقاليد هي المثل العليا بالنسبة لنا لا نتخلى عنها ولا نساوم عليها، وقيادتنا أول من يحافظ عليها ويعززها، فهي قدوتنا التي نقتدي بها، وما أحسنها من قدوة في دولة تحق الحق وتنشر العدل في كل ربوعها.