أظهر تقرير أخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تناقص أعداد السعوديين الخارجين من سوق العمل، وأبرز نجاح الوزارة في قراراتها وبرامجها ومبادراتها، وكشف التقرير السنوي 38 - 1439 للوزارة عن مساهمة سياسة التوطين بالحد من خروج القوى العاملة السعودية من سوق العمل، حيث خفض القرار الوزاري الصادر في غرة جمادى الأولى من العام 1438 والذي يحظر على المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي، فصل السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل، مما أدى إلى تقليص عمليات الفصل الجماعي وإعادة المفصولين دون وجه حق.

وأكد التقرير الذي حصلت عليه «الرياض» مدى فاعلية سياساتها في الحد من فصل السعوديين وتشجيع منشآت القطاع الخاص على زيادة نسبة توطين وظائفها حتى في ظل اضطرارها لتقليص حجم توظيفها، وبين التقرير أن حالات الاستبعاد التي قد وصلت لأعلى مستوى لها في العام 1437 بوصولها إلى 38 ألفا و348، تراجعت وكانت في تناقص وبارتباط زمني واضح مع تنفيذ برامج ومبادرات وقرارات الوزارة بحيث انخفض إجمالي عدد المستبعدين في العام 38 - 1439 إلى 20 ألفا و377 عاملاً.