أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، أن قرار وزارة التجارة والاستثمار إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة الإدارية بحيث يكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز النشاط التجاري ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وبين المغلوث أن هذا القرار يسهل عملية بدء النشاط التجاري على المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، ويقضي على المعوقات والبيروقراطية التي تحد من عملية التوسع التجاري، ويساهم كذلك في توفير بيئة تجارية واستثمارية جاذبة للنشاط التجاري، مشيراً إلى أن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحمل سجلات تجارية وتراخيص بلدية لفروع كثيرة في نفس المنطقة أو المدينة لنفس النشاط، وهو ما تسبب في إرهاقهم مالياً وضياع وقتهم وجهدهم في المراجعات المتكررة للدوائر الحكومية.

وأشار المغلوث أن هذا الإجراء هو خطوة في الطريق الصحيح لتشجيع المستثمر أو صاحب العمل في الاستمرار والتوسع في انشطتهم دون أعباء مالية أو هدر للوقت والجهد، وأن الحراك الاقتصادي والنشاط التجاري يحتاج لمزيد من المرونة في الإجراءات وتقليل الطلبات الحكومية بما يتوافق مع الأنظمة، مضيفاً "لازلنا نطمع في المزيد من إجراءات تسهيل العمل التجاري من وزارة التجارة والاستثمار، وبقية الجهات الحكومية ذات العلاقة".

من جانبه يرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ حمد البوعلي أن هذا القرار يأتي تأكيداً للتوجه الحكومي الرامي لتسهيل العمل التجاري ورفع مستوى أداء الاقتصاد المحلي، وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشار البوعلي إلى أن إلغاء إصدار السجلات الفرعية لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية، هو انتصار للعملية التجارية والاستثمارية في المملكة، وقفزة نوعية للنهج الحكومي الجديد الرامي لتحسين بيئة العمل التجاري وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ تجاري صحي وعادل يساهم في تدفق الاستثمارات للسوق السعودي.

وأضاف البوعلي أن هذا الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار تؤكد أن الوزارة ماضية قدماً في خططها الطموحة تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية.

يذكر بأن وزارة التجارة والاستثمار قد أقرت مؤخراً إلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة الإدارية بحيث يكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة. سعياً منها إلى مواصلة تنفيذ خططها الرامية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية المعمول بها وتخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.