تكثيف جهود الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين وكبار السن

شدد مجلس الشورى على ضمان بقاء مسؤولية وزارة الصحة المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم، وأكد في تقرير لجنته الصحية المعروض للمناقشة في جلسة مقبلة أن الوزارة تقوم بجهد كبير لإعادة هيكلة هذه المراكز وزيادة كفاءتها، وترى اللجنة أن هذا الموضوع هو حجر الزاوية للرعاية الصحية بالمملكة، فيجب أن تبقى ضمن مسؤوليات واهتمام الوزارة المباشر في ظل التحول، وطالبت برفع كفاءة الطاقم الطبي العامل بها من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد الكوادر اللازمة للرعاية الصحية الأولية.

وأوضح تقرير اللجنة الصحية أن مشروع التحول الذي تبنته وزارة الصحة ضمن مشروع التحول الوطني ويهدف إلى التحول المؤسسي لمرافق الوزارة ومنها تكوين شركة قابضة وخمس شركات تابعة لها في مناطق المملكة، والشراكة مع القطاع العام والخاص، كل ذلك يتطلب وجود نظام حوكمة فعَّال لضمان العدالة والشفافية والنزاهة، وتوضيح الشمولية وطرق المساءلة والرقابة، وطالبت اللجنة في توصيتها على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 38 - 1439 ببناء نظام حوكمة يحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ويضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.

ودعت التوصيات الوزارة بوضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى بالتعاون مع وزارة المالية، وأورد تقرير الوزارة من ضمن التحديات تحسين القيمة المتحصلة في ظل الازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية، وانخفاض مستوى التمويل المقرر من قبل وزارة المالية، وما تنوي الوزارة عمله لمجابهة ذلك الاستخدام الأمثل للموارد، ومنع الهدر، وتحديد التمويل المالي الملائم للمرحلة المقبلة، وأشارت صحية الشورى إلى أن معايير الخدمة الطبية حسب نوعيتها هي من يحدد المبالغ المطلوبة، ووزارة الصحة لم تصل إلى اتفاق نهائي على هذه المعايير مع وزارة المالية ومقارنتها بمثيلاتها من مقدمي الخدمة في القطاعات الصحية الأخرى.

وفي محاولة لتخفيف عبء المرض تحت برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ترى لجنة مجلس الشورى الصحية ضرورة التركيز بصورة أكبر على موضوع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل أورام القولون والثدي وبرنامج علاج السمنة، وعمل الفحص الدوري على المواطنين خاصة كبار السن لجميع الأمراض المزمنة والمعروفة، ونصت توصية اللجنة في هذا الشأن على تكثيف جهود وزارة الصحة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.

ولاحظت اللجنة الصحية عدم وجود ضوابط واضحة مكتوبة عند تكليف الأطباء والممارسين الصحيين، برئاسة الأقسام الإكلينيكية، ورئاسة اللجان الطبية والعلمية المختلفة، حيث يستمر الطبيب أو الممارس الصحي في أداء عمله السريري، ويتم خفض نسبة معينة ليتمكن من أداء العمل الإداري المطلوب، وذلك بغرض الحفاظ على مهارات الأطباء والممارسين الصحيين عموماً، فطالبت اللجنة الوزارة بوضع ضوابط التكليف بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري. وجاءت سادس توصيات تقرير اللجنة الصحية لتحث الوزارة على الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة، وأوضحت اللجنة في مبررات هذه التوصية أن الوزارة وضعت جانب الوقاية من الأمراض كإحدى أهم المبادرات في مشروع التحول الوطني، ومع ذلك فهناك نقص كبير في المعلومات الصحية بشأن الأمراض وتوزيعها، وانتشارها في المملكة، ورغم أن هناك جهوداً قد تمت لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن جاء في ثلاثة أمراض فقط، هي السجل الوطني لكل من الأورام، والصلب المشقوق، والإعاقة السمعية.