ان استمرار الحظر الأميركي على الصادرات الإيرانية وتشديده سيدخل اقتصادها في غيبوبة يشل جميع مفاصلها ويدفع بأمنها واستقرارها السياسي إلى حافة الهاوية مع اتساع الفجوة بين الحكومة وشعبها نحو التغيير.

إن سياسة الحظر الناعمة قادرة بكل المعايير على تفكيك الحكومة الخمينية وأذرعها في المنطقة كيف لا، ونحن نشاهد ردة أفعالها اليائسة بتفجير ناقلات النفط في خليج عمان ومضختي النفط السعوديتين والاعتداء على مطار أبها. إن العلاقة بين التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي الداخلي (الشعبي) علاقة طردية، ولنا عبرة في العديد من الاضطرابات السياسية الناتجة عن الفشل الاقتصادي في بعض البلدان.

فقد تقلص النمو الاقتصادي الإيراني من 4.6% إلى 1.8% في يونيو 2018 مع فرض العقوبات الأولية في مايو 2018 وما زال مستمرا في تباطئه خلال الربع الأول/ 2018/19 (أبريل-يونية) والذي يمثل القطاع النفطي أكثر من ثلثي إجمالي النمو %1.2، بينما انخفض الإنتاج الصناعي وللمرة الأولى في الثمانية الشهور الماضية -1.5%، وتقلص الاستثمار -0.8% مع زيادة عدم اليقين مستقبليا. كما قفز عجز ميزانية الحكومة في الأشهر التسعة الأولى من 2018/19 إلى 451.1 تريليون ريال إيراني أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017/18 من نفس الفترة أو بأكثر من 40% من ميزانية 2018/19 مع تراجع الإيرادات الجارية المتوقعة 62%، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بأكثر من 2% في 2018/19 و2019/20 مع ارتفاع التضخم %30 حاليا ومواصلة ارتفاعه في العام القادم مدعوما بتراجع أسعار الصرف (مجموعة البنك الدولي، أبريل 2019).

أما على المستوى الشعبي فقد أوضح استطلاع معهد غالوب العالمي (Gallup World Poll) في يونيو 2019، بأن 57% من الإيرانيين فقدوا الثقة في الاقتصاد الإيراني في 2018، حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية أسوأ أحوالها، ولم يكن الوقت جيدا لحصولهم على وظائف إلا لـ7% فقط، بينما 34% منهم عانوا من البطالة وتدهورت حياتهم المعيشية، حيث إن واحداً من كل ستة إيرانيين 16% كانوا يعملون بدوام كامل في 2018 وهي أسوأ نسبة في المنطقة ومماثلة للأرقام في العراق والمغرب والأراضي الفلسطينية، وتزيد فقط 6% عن اليمن التي مزقتها الحرب.

هكذا أدت سياسة إيران التوسعية وبرامجها النووية والبالستية وعصاباتها الإرهابية إلى إدخال الاقتصاد الإيراني في نفق مظلم، ولن يرى النور في نهايته، إلا بالرضوخ للشروط الأميركية والدولية، وكما قال الأمير محمد بن سلمان «أن تكون إيران دولة طبيعية وتتوقف عن نهجها العدائي» وإلا أدى استمرار الحظر إلى تدمير أصولها الثابتة والمتداولة وإلى أجل غير مسمى.