أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة ترفض كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن خاشقجي وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها.

حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير ردا على تقرير مجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي" مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها وقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات، لقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة، وتؤكد المملكة العربية السعودية على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها، وهناك أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، حيث استخدمت المقررة الخاصة في تقريرها تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وقد تجاهلت المقررة جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة وكان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها".