أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الأربعاء وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.

وقال هيل خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم: إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.

وتابع قائلاً: "خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة"، لافتاً إلى أن أميركا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديموقراطي في السودان.

وفي الأثناء التقى نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري ياسر العطا، المبعوث الألماني السفير فليب أكرمان، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع الماضي. وأعرب المبعوث الألماني عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعم السودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيراً إلى أن ألمانيا ستواصل دعم عملية السلام في السودان ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأكد أكرمان أن بلاده ظلت تتابع عن كثب التطورات الجارية بالسودان، مشيداً بحكمة الشعب السوداني، والذي استطاع عبرها التوصل إلى تسوية أنهت الخلافات، وانتهت بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري، معرباً عن تفاؤله بنجاح الاتفاق الذي أبرمه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في بناء مستقبل أفضل للسودان.

إلى ذلك، أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن عدم مشاركته في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها على المستوى السيادي والتنفيذي، مؤكّداً مشاركته السلطة التشريعية بحكم أنّها رقابية مستقلة.

وبحسب بيانٍ للتجمع فإنّ القرار جاء بعد دراسة متعمّقة ونظر متأنٍ لدور تجمع المهنيين في الفترة المقبلة، وأضاف البيان: "الدور الرقابي لن يستوي على سوقه إلا بالوجود ضمن المجلس التشريعي، رقيبًا وحارسًا، والتجمّع سيكون لها بما حملته جموع الشعب السوداني من مسؤوليات جسيمة".

ووقّع المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي، وتمّ الاتفاق على جدول زمني لمرحلة انتقالية بتقاسمها بين "العسكري" و"التغيير" لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخابات. من جانبه، كشف الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة، أن التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة العيد.

وذكر الناطق الرسمي أنه سيتم إطلاق سراح كل من تُثبت لجان التحقيق، عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته.

وقالت تقارير: إن السلطات المختصة أطلقت ليل الأربعاء سراح النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية. وكان المجلس العسكري أعلن في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، إحباط محاولة انقلابية بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب. واعتقل المجلس إثر هذه المحاولة عدداً من ضباط القوات المسلّحة وجهاز الأمن بجانب قادة من المؤتمر الوطني.