تحديد مدة استخراج تصاريح المخططات السكنية خلال 60 يوماً، سيزيد العرض من المخططات، وبالتالي يساهم في تخفيض سعر الأرض على المدى البعيد، وهذا ما كنا ننادي به لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي بحل اقتصادي إداري، ومن دون تدخل مباشر بعوامل السوق من فرض رسوم أراضٍ بيضاء، وخلق تشوهات اقتصادية، والحل يأتي عن طريق تذليل عقبات عوامل العرض والطلب، ولا يأتي بالعقاب والرسوم.

اليوم يلوح بالأفق حل اقتصادي جدير بالذكر، وهو اتفاق خمس جهات رسمية معنية بحل البيروقراطية الحكومية، وتجاوز الأنظمة القديمة، لتبدأ بتطبيق اتفاق فيما بينها يوم الأحد 9 محرم 1441، وإصدار المخططات السكنية بمدة محددة، بعد أن كانت تصل لسنوات عديدة، وهذا الاتفاق الوزاري المهم، هو ترابط منسق بحوكمة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، والعدل وشركتي المياه والكهرباء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتى ما نفذ، فسيعتبر إنجازاً يسجل في تاريخ الاقتصاد السعودي، لحل إحدى أهم المشكلات الاقتصادية "مشكلة الأراضي ومشكلة السكن"، والتي أصبحت قضية وطنية اجتماعية مؤلمة.

ولتكتمل المنظومة من الحلول وبنجاح خلال 60 يوماً نقترح التالي:

  • إلغاء رسوم الأراضي البيضاء، بعد أن انخفضت أسعار الأراضي عما كانت عليه منذ إصدار قرار رسوم الأراضي البيضاء العام 2015، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية، وصل انخفاض أسعار الأراضي لأكثر 40 % وبالتالي لا داعي لاستمرار هذه الرسوم، وخاصة أن قطاع العقار والاستثمار والتمويل يبحث عن الاستقرار.

  • تمويل المطورين حيث لا تزال محاولات التمويل خجولة، مع العلم أن وزارة الإسكان تسعى للحل، وقد ينظر البعض إلى أن شروطها بالتمويل فيها صعوبة، فيجب دراسة هذا الملف وتذليل العقبات لجميع فئات المطورين لخلق تنمية عقارية شاملة تصل بالنمو للقطاع العقاري إلى 5.2 % سنوياً، وهناك عزوف من البنوك المحلية والتجار للاستثمار والتمويل العقاري للمطورين، فبالتالي يحتاج المطورون لحلول تمويلية مرنة وإبداعية، والتطوير هو مصنع الوحدات السكنية فالحل يكون شاملاً.

  • ضبط الصخب والضجة الإعلامية تجاه القطاع العقاري، والهجوم السلبي على القطاع الخاص عبر المنابر الرسمية للإعلام، لما في ذلك من تكوين شعور عام سلبي وضرر اقتصادي كبير، فالكل بحاجة إلى الآخر من دون تخوين أو مزايدات وطنية أو فرقعات إعلامية.

    الدورة العقارية لكي تكتمل تأخذ عدداً من السنوات، والمخططات قد تصل من 5 - 7 سنوات. فانخفاض أسعار الأراضي حصل، وعلى المدى البعيد سيكون، وأما ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فهو لوجود عدة عوامل منها العجز التراكمي للوحدات السكنية من السابق، وقدر تقريباً بـ1,5 مليون وحدة، والنمو السكاني وارتفاع أسعار الأيدي العاملة والكهرباء والوقود وتكاليف مواد الخام ووجود الضريبة المضافة، فبالرغم من انخفاض أسعار الأراضي ووصولها للقاع، إلا أن العناصر الأخرى المكونة للوحدة السكنية ارتفعت فيجب إعادة النظر بمجمل تكاليف الوحدة، وعدم اختزان مشكلة الإسكان بسعر الأرض.

    أقترح تبني سياسة الدعم والتحفيز، وتذليل العقبات للقطاع الخاص والمطورين، وإعادة النظر بمبالغ وسياسة الرسوم ومنافسة القطاع الخاص وتوجيه السياسة المالية والنقدية والإعلامية إلى التحفيز وتشجيع التجار والقطاع الخاص بالخطط والعمل، لكي ينطلق الاقتصاد إلى الإيجابية، ونحوّل مشكلة السكن إلى فرصة تنمية اقتصادية وطنية تحسب للجميع.