أعلنت «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال بيانات الصحة والثروة والوظائف، عن نتائج دراسة مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للتقاعد لعام 2019، الذي يقارن نظم التقاعد حول العالم. ووفقاً للدراسة، بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.1 بين البلدان التي شملتها الدراسة.

وأضاف إصدار مؤشر هذا العام ثلاثة أنظمة تقاعدية في الفلبين وتايلاند وتركيا، لمقارنة ما مجموعه 37 نظاما تقاعديا في جميع أنحاء العالم شَمَلَ ما يقرب من ثلثي سكان العالم.

ويُسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسة في نظم التقاعد ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، حيث سجلت المملكة معدلات 59.6 و50.5 و62.2 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في كفايتها بفضل المنافع التقاعدية السخية في المملكة ونسبة عالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدّل الادّخار الصافي للأسرة.

وأشارت الدراسة لنتائج إيجابية في الاستدامة نظراً لوجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات مموّلة ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد، كما أظهر التقرير الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

وقال طارق زويتن، مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط: «يسرنا وجود المملكة ضمن المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية للسنة الثانية، وخاصة أن المملكة مازالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة تسمح للمملكة بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية، والمملكة ملتزمة أيضاً بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع مناطق المملكة».

ويقترح التقرير أن تقوم المملكة، بتحسين الحد الأدنى لمستوى الدعم الخاص بالفئات الأقل دخلاً بالنسبة للكفاية، أما بالنسبة للاستدامة، فيُنصح بزيادة سن المعاش التقاعدي الحكومي ليعكس التزايد في متوسط العمر المتوقع بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن زيادة تقييم مؤشر النزاهة من خلال تحسين مستوى التواصل مع المتقاعدين ونشر الوعي بين الموظفين حول أهمية الادخار من أجل التقاعد.

ويستخدم مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية الخاصة بالكفاية والاستدامة والنزاهة لقياس كل نظام تقاعدي بالمقارنة مع أكثر من 40 مؤشر آخر. ويتخذ مؤشر 2019 نهجاً جديداً لحساب معدّل الاستبدال الصافي، أي مستوى الدخل بعد التقاعد مقارنة بالمستوى السابق من الدخل قبل التقاعد. وعلى الرغم من أن معظم تقارير المؤشر السابقة قد حسبت معدل الاستبدال الصافي بناءً على متوسط الدخل، يستخدم التقرير الحالي مجموعة من مستويات الدخل بناءً على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمثيل مجموعة أوسع من المتقاعدين.