أمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار، وذلك في جلسة إستماع أخرى في سياق القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دوراليه للحاويات.

ووفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، فإن هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، من جانبها تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في البلاد، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها، وقد تم تأسيس "دوراليه كونتينر تيرمينال" (محطة دوراليه للحاويات) بموجب القانون الإنجليزي، وسطّرت قصة نجاح كبيرة لجيبوتي تحت إدارة شركة "موانئ دبي العالمية".

إلى ذلك، تنتظر "موانئ دبي العالمية" العرض الذي ستقدمه جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير، وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى "موانئ دبي العالمية".

وتعد "موانئ دبي العالمية" محفزاً رائداً للتجارة العالمية وجزءاً لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، ويتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة من المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى الحلول التجارية القائمة على التقنية.