اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2019، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة، حيث نص القرار الجديد، على استبدال شرط المهنة المعتمد في السابق، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب.

ونص القرار على تكليف الجهات المعنية في دولة الإمارات بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

وبين مجلس الوزراء الإماراتي إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، خاصة وان الإمارات تسعى من خلال هذا القرار، إلى تعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

كما أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها في خطوة وصفت بأنها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019 الذي استهدف تخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة في مجال ممارسة الاعمال، وتشمل رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والتراخيص الصناعية ومدققي الحسابات والبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات.

ويأتي قرار وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية الإماراتية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مميزة، وقد أظهرت القوائم التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أن عمليات الإلغاء شملت الرسوم المفروضة على 61 خدمة مقدمة للبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع ونحو 15 خدمة في مجال العلامات التجارية كما جرى إلغاء رسوم 14 خدمة مقدمة للتراخيص الصناعية ورسوم 9 خدمات في السجل التجاري ورسوم 9 خدمات لمدققي الحسابات و5 خدمات في الوكالات التجارية وإلغاء رسوم خدمتين في مجال التصنيفات الفكرية.

وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 إلى 5000 درهم بحسب ما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.

كما صدر المرسوم رقم 27 لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ووفق المرسوم، تبلغ نسبة الإعفاء 100% من غرامة التخلف عن تسجيل العقار عند التسجيل .

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من التشريعات والقوانين، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في قطاعات العقار والسياحة والطيران والتدريب.

وركزت التشريعات الجديدة على تخفيض الرسوم الحكومية بنسب متفاوتة يصل بعضها إلى 50% وإلغاء بعضها بنسب متباينة يصل بعضها إلى 100%.

وطالت التعديلات قيمة رسوم أنشطة اقتصادية متنوعة، أبرزها المنشآت الاقتصادية ومبيعات المنشآت الفندقية والمعاهد التدريبية، فضلاً عن تخفيض رسوم هيئة دبي للطيران المدني والمعاهد والبرامج التدريبية المتعلقة بقطاع الطيران، ورسوم تصاريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المجدول، وغيرها من الأنشطة.وتضمنت التشريعات الجديدة نطاق اختصاصات اللجنة العليا للتخطيط العقاري والتزامات الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي.

كما أعلنت الإمارات تغيير نظام تأشيرات السياحة في الدولة لتكون مدة التأشيرة خمسة أعوام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مجلس الوزراء اعتمد تغيير نظام التأشيرات السياحية.

وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.. اعتمدنا تغيير نظام التأشيرات السياحية في دولة الإمارات لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات”.

وأوضح محمد بن راشد أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، قائلا: “هدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية”.

كما أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات أصدرت قراراً يمنح الزائرين إذن زيارة جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة، دون الحاجة لمغادرة الدولة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقاً للضوابط المتبعة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الإمارات والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم، فهل اطلاق مثل حزمة هذه القرارات الاقتصادية والتجارية تساهم في استقرار ونمو وانعاش الاقتصاد الإماراتي، الذي لازال يحافظ على قوته الاقتصادية رغم الظروف الصعبة والمقلقة في المنطقة الخليجية والعربية والتي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من دخولها في عنق الزجاجة وربما تدخل في طوق أزمة اقتصادية عارمة .