أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جملة من التوصيات على عدد من تقارير الأداء السنوية وطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، الاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع من حيث مواقعها ومواردها الطبيعية وذلك باستقطاب المزيد من الاستثمارات الواعدة للصناعات الأساسية والتحويلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و استكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها - وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس - في قرار أصدره اليوم - بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 39ـ1440، بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، ودعاها إلى تكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية ، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وحث الوزارة على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة، وطالبها ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات، لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية، كما أقر توصية لتشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحمية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، وأخرى لتأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال ، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين لعربية السعودية (معادن) وطالب بتأسيس آلية واضحة، لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أية انحرافات في مسارها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية في قطاعها، وزيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص، إلى الحد من المستهدف سنوياً، لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

وفي شأن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أقر الشورى توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها، وايضاً التنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية، مشدداً على سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدني.

وأكد الشورى أن على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الالتزام في إعداد تقاريره السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخر، والاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معاً ، لتحقيق المهام التي كلف بها، إضافة إلى تعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من كافة الأطراف ذات العلاقة، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.