قال قياديون في حزب "كاحول لافان": إنهم يفضلون أن تجري انتخابات الكنيست في نوفمبر المقبل، فيما قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا": إنه ليس مؤكداً أن توصي كتلته بتكليف زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية عن أعضاء كنيست في "كاحول لافان"، قولهم خلال اجتماع كتلة هذا الحزب في الكنيست، إنه إذا كان مصير الحكومة الحالية أن يتم حلها، فإن الخيار الأفضل هو أن تجري الانتخابات في نوفمبر المقبل وبأقرب وقت ممكن.

ووفقاً للقناة التلفزيونية نفسها، فإنه لا يُطرح في الحلبة السياسية سؤال حول ما إذا كانت ستجري انتخابات مبكرة أم لا، وإنما إذا كانت هذه الانتخابات ستجري خلال العام الحالي أم في النصف الأول من العام المقبل.

ويتمحور الخلاف الحالي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" حول المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، كما يريد نتنياهو، أو للعامين الحالي والمقبل كما يطالب رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، ووفقاً للاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، يتوقع أن يحسم الخلاف اليوم الأربعاء، حيث سيُطرح على الكنيست مشروعا قانون. ويقضي مشروع القانون الأول بأن يتم تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بـ100 يوم، إذ بحسب الوضع القانوني الحالي ينبغي المصادقة عليها حتى 25 أغسطس الجاري، وإلا سيتم حل الحكومة. وقدم مشروع القانون هذا عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، من حزب "ديريخ إيرتس".

ويقضي مشروع القانون الثاني، الذي قدمته كتلة "ييش عتيد - تيلم"، برئاسة يائير لابيد، بمنع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من تكليف نتنياهو، كمتهم بمخالفات فساد جنائية، من تشكيل حكومة.

وأبدى نتنياهو تأييده لمشروع القانون الأول، وذلك في محاولة لمنع حزب "كاحول لافان" من تأييد مشروع القانون الثاني. ورغم ذلك، فإن الليكود سيؤيد مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية في المراحل الأولى فقط، أي بالقراءة التمهيدية وربما الأولى، ولكن لن يؤيده بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أن التوجه لانتخابات بات حتمياً في نوفمبر المقبل.

ويواجه نتنياهو خلافات داخل اليمين، بعدما تخلى عن تحالف "يمينا" لدى تشكيل الحكومة الحالية، قبل أقل من ثلاثة أشهر، وبقاء هذا التحالف في المعارضة.

من جهة أخرى، اتهم مسؤولان فلسطينيان إسرائيل بإجراء عمليات ضم ناعم لأراض فلسطينية في الضفة الغربية بحجة التدريبات العسكرية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم للصحفيين في رام الله أمس: إن إسرائيل ماضية قدماً في مخطط الضم من خلال مناورات سياسية وعسكرية.

وأضاف صيدم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يصرف النظر عن مخطط الضم "بغض النظر عن حالة المراوحة التي تعيشها السياسة الإسرائيلية والحديث عن انتخابات قادمة" في إسرائيل.

وذكر أن القيادة الفلسطينية تواصل في المقابل خطواتها الدبلوماسية والسياسية عبر الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين من أجل التصدي الكامل للمخطط الإسرائيلي ومنعه نهائياً.

وأشار صيدم، إلى أن الجهود الفلسطينية لم تتوقف "رغم انشغال العالم بمرض فيروس كورونا الذي تختبئ إسرائيل خلفه من أجل تنفيذ مخططاتها الرامية إلى ضم الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها".

ودعا صيدم المجتمع الدولي إلى طرح رؤية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ونقل الملف إلى الأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: إن إسرائيل تستغل التدريبات العسكرية التي تجريها على أراضي الضفة الغربية من أجل الاستيلاء عليها.

وذكر عساف في تصريحات إذاعية، أن إسرائيل تمنع منذ العام 1967 البناء الفلسطيني في مناطق شرق طوباس ومسافر يطا وتمهد إلى تهجير السكان الفلسطينيين منها وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة.

وأضاف أن المناطق الباقية ملك خاص للفلسطينيين تفرض عليها قيوداً كبيرة بعدم السماح بالبناء ومد شبكات الطرق والمياه وإقامة العيادات والمدارس وفرض غرامات مالية باهظة.

وكشف عساف، أن الأراضي التي تعلن مناطق عسكرية مغلقة يتم منحها للمستوطنين من أجل إقامة بؤر استيطانية على مساحة آلاف الدونمات ومحميات طبيعية بينما يحرم الفلسطينيين من تلك الأراضي والمصادر الطبيعية فيها.