عندما استضافت البرتغال بطولة أوروبا لكرة القدم العام 2000 كانت قد استثمرت ما قيمته 800 مليون يورو لبناء ملعب جديد، ولم تكتفِ بذلك بل استثمرت مرة أخرى وبشكل موازٍ لبناء الملعب وذلك بإنشاء مطار بقيمة 320 مليون.

وقال يومها البنك المركزي البرتغالي إن الناتج المحلي الإجمالي من جراء هذين المشروعين الاستراتيجيين ارتفع بنسبة 0.2 ٪ بين العامين 2000 و2003 مقابل 0.25 ٪ في العام 2004.

وعندما استضافت النمسا وسويسرا مجتمعتين البطولة  ذاتها في العام 2008 كان التركيز في الاستثمارات بشكل حصري في البنية التحتية الرياضية إذ تم بناء 4 ملاعب، بواقع ملعبين في كل دولة.

وكانت البنية التحتية جاهزة في هاتين الدولتين للاستضافة؛ فتمكنت الفنادق من استيعاب وتلبية الطلب الإضافي من الجماهير والمراقبين، وزادت الاستثمارات في التجهيزات الرياضية المحلية للنمسا بنسبة 0.15 ٪ ولسويسرا بنسبة 0.2 ٪.

وتكرر المشهد ذاته في بولندا وأوكرانيا عندما استضافتا البطولة الأوروبية في العام 2012، إذ ازدهرت الاستثمارات بشكل ملحوظ، إذ تم استثمار مبلغ 30.2 مليار يورو في تطوير البنية التحتية والمؤسسات الرياضية، وبالتالي زاد حجم الاستثمارات على نطاق واسع بنسبة 9 ٪ في أوكرانيا و8.5 ٪ في بولندا ونتج عن هذه الزيادة تراجع الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ في الدولتين؛ ما أدى ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي البولندي بنسبة 2.5 ٪. 

هذه الأرقام والنماذج في أوروبا وغيرها توضح بجلاء التناسب الطردي بين الإنفاق والاستثمار في البنية الرياضية وبناء ونماء وازدهار اقتصاد الدول المستضيفة وارتفاع ناتجها المحلي.