«على القوى الدولية الرئيسة إدراك أن سياسة المحاباة التي تمارسها تجاه النظام الإيراني المتطرف ستعود عليها وعلى المجتمع الدولي بالنتائج المدمرة للأمن والسلم والاستقرار الدولي، وستقود لتزايد عدد رعاة الإرهاب وأدواته من تنظيمات وأحزاب وجماعات وميليشيات في المنطقة ولانتشارها في مناطق جديدة من العالم..»

يصبح الصمت جريمة عندما تتعامى المجتمعات عن مواجهة الإرهاب، فكيف إن تجاوزت حالة الصمت هذه إلى حالة من المُحاباة لرُعاة الإرهاب والإرهابيين؟! ويصبح الصمت جريمة عندما تتجاهل النظم السياسية والمنظمات الدولية المسؤولة خطر الإرهاب وتبعاته السلبية العظيمة على أمن وسلامة المجتمعات المستقرة، فكيف إن تجاوزت حالة التجاهل هذه إلى حالة من المحاباة المقصودة لرعاة الإرهاب والإرهابيين؟! ويُصبح الصمت جريمة عندما تُهمِل القوى الدولية تطبيق القانون الدولي تجاه دعاة الإرهاب والإرهابيين، فكيف إن تجاوزت حالة الإهمال تلك إلى حالة من المقايضة النفعية المربحة للطرفين على حساب أمن وسلامة واستقرار النظم السياسية المعتدلة والمجتمعات المزدهرة؟! ويصبح الصمت جريمة عندما تتحاور وتتناقش القوى الدولية مع رعاة الإرهاب والإرهابيين حول مستقبل المنطقة ومصير شعوبها المسالمة، فكيف إن تجاوزت حالة الحوار والنقاش هذه إلى مستويات متقدمة تقود لتلبية رغبات رعاة الإرهاب وتحقيق تطلعات الإرهابيين؟! إن الذي يقود إلى هذه التساؤلات التعجبية هو الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة، والحالة المربكة التي تشهدها الشعوب المسالمة، نتيجة التصاعد المُستمر لحالة الإرهاب المُمنهج في ظل الصمت الدولي المُريب تجاه رعاة الإرهاب المعروفين للعالم بأسره.

نعم، إن الذي شهدته وتشهده المنطقة خلال العقود القليلة الماضية يدعو فعلياً للتفكر فيه والتفكير حوله. فعام بعد عام، وعقد بعد عقد، تتصاعد حالة الإرهاب، ويتقدم مستوى عملياته الارهابية المُدمرة، وتزداد أعداد الإرهابيين، وتتضاعف قدرات وإمكانيات أدواته الإرهابية، وتختبئ تنظيماته وأحزابه وجماعاته المنحرفة خلف شعارات إسلامية لتخترق المجتمعات المسالمة ولتمزق وحدة صفها ولتفتت كلمتها الجامعة. نعم، لقد تصاعد مستوى الإرهاب، وتضاعفت أعداد أدواته من تنظيمات وأحزاب وجماعات ومليشيات، حتى تسببت بضياع الاستقرار السياسي في بعض الدول بعد أن كانت دولاً مستقرة سياسياً، وتسببت بإضعاف حالة الأمن والسلم في بعض المجتمعات بعد أن كانت مجتمعات مسالمة ومنتجة، وتسببت بمضاعفة آلام ومعاناة بعض الشعوب بعد أن كانت شعوباً آمنة ومطمئنة. نعم، لقد تسبب رعاة الإرهاب والإرهابيين بكثير من المآسي والآلام والمعاناة لمجتمعات وشعوب المنطقة، ومع ذلك تواصل القوى الدولية، والمنظمات الأممية، ودعاة حقوق الانسان، ليس فقط الصمت عن رعاة الإرهاب والإرهابيين، وإنما التحاور والنقاش معهم حول قضايا أخرى قد يكون بعضها ثانوياً وهامشياً بجانب قضايا رئيسية كرعاية الإرهاب والإرهابيين.

نعم، إن الذي تُمارسه القوى الدولية الرئيسية بجلوسها على طاولة واحدة ووجهاً لوجه مع مندوبي النظام الإيراني المُتطرف -المُتفاخر علناً برعاية الإرهاب والإرهابيين، والمُتباهي علناً بتجاوز القانون الدولي- يُعبر بصدق عن مُحاباة عظيمة، وإضفاء شرعية دولية، لرعاة الإرهاب والإرهابيين حتى وإن أعلنت أنها تتحاور وتتناقش حول المسألة النووية. إن الذي يشاهده أبناء المنطقة، عندما يرون الاجتماعات تجدول، واللقاءات تتوالى، بين القوى الدولية ومندوبي النظام الإيراني المتطرف، يثبت لهم غياب العدالة الدولية التي تحفظ للشعوب أمنها وسلمها واستقرارها، وتؤكد لهم تقديم المصالح الاقتصادية الضيقة والمنافع المادية الآنية والشراكات الثنائية المحدودة على المصلحة العالمية التي تحقق للشعوب أمنها وللمجتمعات سلمها وللدول استقرارها، وتثبت لهم أن الشكوك المتراكمة القائلة بأن مسائل حقوق الإنسان والحريات التي تتباها وتدعو لها القوى الدولية الرئيسة ليست إلا أوراقاً سياسية لابتزاز النظم السياسية المستقلة والمجتمعات المحافظة على قيمها العريقة. نعم، إن الذي تقوم به القوى الدولية الرئيسية بجلوسها وجهاً لوجه مع مندوبي النظام الإيراني المتطرف يدعو المجتمع الدولي للتساؤل حول مدى التوافق بين المجتمعين على طاولة واحدة تجاه الإرهاب والإرهابيين. فإن كانت القوى الدولية الرئيسة فعلاً تجرم الإرهاب والإرهابيين وتحارب رعاة الإرهاب أياً كانوا، فمن الأولى -إن لم يكن من المؤكد- أنها لن تجلس على طاولة واحدة من النظام الإيراني المتطرف مهما كانت الأسباب والمسببات، حتى وإن كان التبرير مناقشة المسألة النووية لأنها تعتبر ثانوية مقارنة بقضية الإرهاب. وإن كانت القوى الدولية الرئيسية حقاً تجرم الإرهاب والارهابين وتقف بصلابة في وجه رعاة الإرهاب، فمن الأولى -إن لم يكن من المؤكد- أنها ستقرر مباشرةً فرض عقوبات دولية وتصدر بذلك قرارات أممية على النظام الإيراني المتطرف حتى يتوقف عن رعاية الإرهاب ويغير من سياساته وممارساته وسلوكياته لتتماشى مع أسس القانون الدولي.

وإذا ابتعدنا عن تلك الطروحات المتقدمة تجاه القوى الدولية الرئيسية من مبدأ استحالة تحقيقها على أرض الواقع لأنها تتناقض مع مصالحها الاقتصادية والمادية والمالية المبتغاة من تعاملاتها السياسية التي نشاهدها من الاجتماعات المتتالية واللقاءات المتعاقبة، فإن المجتمع الدولي يتطلع لأن لا تكون هذه المحاباة لرعاة الإرهاب والإرهابين بهذا الشكل المباشر والفاضح، وإنما أن يكون هناك -على أقل تقدير- تصريح أو إعلان جماعي من هذه القوى الرئيسة يطالب إيران -أو يحثها على أقل تقدير- على وقف سياساتها الإرهابية في المنطقة -أو على أقل تقدير- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما حالة الصمت المتواصلة التي تمارسها القوى الدولية الرئيسية تجاه السلوكيات الإرهابية للنظام الإيراني المتطرف فإنها -ليس فقط تشعر أبناء تلك المجتمعات بالخزي والعار من حكوماتهم- وإنما قد توصل رسالة سلبية لرعاة الإرهاب والإرهابيين بأنهم قادرون على تحقيق مصالحهم في كل مكان حتى داخل تلك المجتمعات البعيدة بأي طريقة كانت. وفي الختام من الأهمية القول بأن على القوى الدولية الرئيسة إدراك أن سياسة المحاباة التي تمارسها تجاه النظام الإيراني المتطرف ستعود عليها وعلى المجتمع الدولي بالنتائج المدمرة للأمن والسلم والاستقرار الدولي، وستقود لتزايد عدد رعاة الإرهاب وأدواته من تنظيمات وأحزاب وجماعات وميليشيات في المنطقة ولانتشارها في مناطق جديدة من العالم. فالسياسة الناعمة تجاه الإرهاب الإيراني تسببت بنتائج مدمرة للمجتمعات المسالمة، وسياسة المحاباة التي تواصل ممارستها القوى الدولية الرئيسية ستتسبب بنتائج كارثية عظيمة على المجتمع الدولي بأسره، وهذا الذي يجب أن يدركه العالم أجمع.