دَشَّنَ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، (الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف)، وذلك بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ 13/ 1/ 1444. وتضمَّن الدليل عدة مرتكزات مهمة في أعمال الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة، إضافة إلى اشتمال الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدَ معالي النائب العام ضرورةَ الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فوراً على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقِّي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل، والحث على إيلاء الموقوفين والسجناء أولية خاصة، وتكثيف الجوالات الرقابية في هذا الشأن.

وبيَّنَ وكيلُ النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود آلية صياغة هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستوى المحلي والدولي بما يتواءم مع الأنظمة المرعية، وأهم وأبرز المواد النظامية التي تضمَّنها الدليل.

يُذكر أن هذا الدليل تضمَّن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز لإِحْكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية وغيرها من المضبوطات خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.

كما أن النيابة العامة دشَّنت مؤخراً عدداً من الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمالها القضائية، وهي دليل تعليمات النيابة العامة، والدليل الإرشادي المنظم لأعمال الادعاء العام، وتقوم بشكل دوري بمراجعة وإعادة أدلة وآليات أعمال الإجراءات النيابية، من خلال مؤشرات قياس الأداء للعمل الجزائي التي تباشره وفق اختصاصاتها العدلية.

من جهة ثانية رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة عسير، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدين.

واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكمة أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وأشاد بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية، حاثا على التيسير والشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم، وضرورة الالتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري.

وشدد معاليه على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما المالية منها والعابرة للحدود.

يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.

إشادة بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية