أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام لـ"الرياض"، أن إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا سيفتح الخيارات أكثر للاستقدام ويضغط على العديد من الدول بتخفيض أسعار عمالتها للقدوم للمملكة، لاسيما أن قرار الاستقدام من إندونيسيا سيكون متاحاً من خلال شركات الاستقدام، وذلك جاء بعد اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والتي وقعت أمس الأول، وذلك لتوحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام وحماية حقوق كافة أطراف العملية التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم احتياجات سوق العمل، وتكتمل الفرحة أن يكون إصدار التأشيرات مباشرة للمواطن ليتم التقديم عن طريق مكاتب الاستقدام وليس حكراً على شركات الاستقدام فقط حتى لا يكون هناك أي نوع من الاحتكار. 

وفي هذا الشأن أكد د. صالح القحطاني - مستثمر في قطاع الاستقدام - أن الإعلان عن اتفاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الحكومة الإندونيسية خبر يسعد المواطن لوجود شح كبير في إعداد الدول المصدرة للعمالة والنقص الشديد في العمالة المنزلية الذي أدى بدوره ارتفاع أسعار الاستقدام من الخارج وأغرى الدول المصدرة الحالية مثل الفلبين وبنغلاديش وسري لانكا وغيرها لرفع أسعار رواتب عمالتها ورفع كلفة تصديرها عمالتها عن طريق مكاتبها التوظيف الخارجية.   

وعدد القحطاني، مزايا هذه الاتفاقية الإيجابية بأنها تستخدم كورقة تفاوضية لتحسين الاتفاقيات السابقة مع دول استغلت قلة أعداد الدول المصدرة أو توقفها لأسباب مختلفة، بالرغم أنها سبق وجودها في السوق السعودي وأثبتت جدارتها وتميزها ومنها العمالة الإندونيسية بحيث تحسن الشروط لصالح المواطن السعودي، وهذا من حقه، مثل الأسعار وسرعة وسهولة الإجراءات، والالتزام من قبل العمالة بالعقود، وكف يد سفارات بعض الدول عن التدخل في قضايا عمالية بحتة بين صاحب العمل والعمال ويكون الفصل بينهما عن طريق وزارة الموارد البشرية، مع ضرورة أن تراعي الوزارة حقوق الطرفين، مع أنه للأسف الكفة تميل في صالح العامل الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالعقد ومدته في ظل تدخل الملحقيات العمالية وخاصة الفلبينية. 

عمالة ماهرة

ولفت القحطاني، أن التفضيل للعمالة الإندونيسية لكونها عمالة ماهرة وأثبتت تأقلمها مع الأسر السعودية والتزامها بالعقود المبرمة، بل إن كثيراً من هذه العمالة تستمر للعمل في المملكة لسنوات طويلة، وتتميز العمالة الإندونيسية بقلة مشاكلها واحترامها لعادات الأسر السعودية وتقاليدها لكون العمالة الإندونيسية غالبيتها مسلمة، ولا شك بأن هذا القرار تشكر عليه وزارة الموارد البشرية ومسؤوليها بالرغم من تأخره كثيراً ونأمل أن تكون هناك تفاصيل تكمل فرحة المواطن حول هذه الاتفاقية من حيث كلفة الاستقدام وتحديد رواتب معقولة ترضي طرفي التعاقد وكذلك من ناحية إجراءات ومدة الاستقدام.  

وتمنى من وزارة الموارد البشرية تلافي الأخطاء التي حدثت في اتفاقيات سابقة مع بعض الدول مثل الفلبين وغيرها بحيث كانت هذه الاتفاقيات مجحفة بحق المواطن وحق مكاتب الاستقدام السعودية، ومكنت مكاتب الدول المصدرة للعمالة من ممارسة حريتها فيما يتعلق بالأسعار، ومدد الاستقدام، والتنصل من مسؤوليات عمالة مواطنيها بعد وصولهم المملكة واستيفاء تكاليف الاستقدام كاملة.  

وأضاف في ذات السياق أن هناك أدواراً غير مرغوبة لسفارات بعض هذه الدول والملحقين العماليين التابعين لها في دعم كثير من الممارسات الخاطئة لعمالة بلدانهم، متمثلة في قضايا كثيرة مثل هروب العاملات من بيوت أصحاب العمل، أو رفض العمل بدون أسباب، أو تقديم شكاوى وادعاءات باطلة بغرض العودة لبلدانهم، أو التنقل لأصحاب عمل آخرين بحثاً عن مميزات أعلى مما كبد المواطنين ومكاتب الاستقدام خسائر مادية كبيرة، ويرى القحطاني، ونأمل أن يكون إصدار التأشيرات مباشرة للمواطن ليتم التقديم عن طريق مكاتب الاستقدام وليس حكراً على شركات الاستقدام فقط حتى لا يكون هناك أي نوع من الاحتكار الذي حدث بفترة سابقة من الزمن، وأدى إلى ارتفاع الاستقدام واستنزاف المواطن، وأبان أن دخول المكاتب والشركات يغطي احتياج السوق المتعطش للعمالة الإندونيسية وكذلك يهوي بالأسعار الاحتكارية التي استمرت لسنوات طويلة وإلا سوف ستكون هذه الاتفاقية غير ذات جدوى وتلحق بما سبقها.  

ويعتقد القحطاني، بأن هناك آثاراً إيجابية في حالة كانت هذه الاتفاقية مكتملة ومتقنة لتصحيح الانحراف والتشوه في سوق الاستقدام والضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق بمكاتب الاستقدام والمواطنين، مبيناً أن من الآثار الإيجابية المتوقعة سحب البساط من تحت عمالة الدول التي استغلت نقص العمالة المنزلية بالسوق السعودي، وبالغت في الأسعار والتعنت في القرارات ووصلت إلى أقصى حدودها في تعليق إرسال العمالة للمملكة في محاولة فرض شروطها، حيث قامت وزارة الموارد البشرية مشكورة بإحباط هذا الاستغلال والاصطياد في المياه العكرة بعمل مثل هذه الاتفاقيات وفتح المزيد من الدول، ودعم مكاتب الاستقدام، وضبط أعمال مكاتب الاستقدام الخارجية، وتطبيق شروط الوزارة، وحفظ حق المواطن ومكتب الاستقدام السعودي.  

وأكد أن رسالة وزارة الموارد البشرية ستصل لمسؤولي الدول الأخرى وخاصة دولة الفلبين الصديقة لتغيير سياسات الاستقدام وتوريد العمالة للسوق، الذي طالما وفر فرص عمل مليونية لمواطني هذا البلد رجالاً ونساء، وإلغاء فكرة البيروقراطية في إجراءات الاستقدام التي تأخذ أشهراً طويلة، وكذلك خفض الأسعار غير المبررة للاستقدام من الفلبين، وتدخل الملحقين العماليين بصورة غير مرضي عنها بالنسبة لأصحاب العمل والمكاتب السعودية، وفي الحقيقة هناك مطالبات بإيقاف الملحقين العماليين في السفارة الفلبينية وقصر الدور على قسم يتابع مصالح ورعاية الجالية الفلبينية. 

وقال عبدالعزيز المهباش - مستثمر في قطاع الاستقدام -: إن هذا القرار جيد في توسيع خيارات العملاء، والحد من اعتماد المملكة على العمالة المنزلية من إفريقيا التي قد تعيدنا لنفس الدائرة السابقة التي حصلت مع الفلبين وإندونيسيا "التحكم بالأسعار والتهديد بوقف الاستقدام"، مشيراً في الوقت نفسه أن قرار فتح الاستقدام أيضاً من تايلند المتوقع قريباً سيشكل ضغطاً على دول منها الفلبين لإعادة حلحلة ملف الاستقدام، فهذا القرار سيضغط على دول منها الفلبين بالإسراع بقرار عمل تسهيلات في الاستقدام من جديد وأيضاً تسريع إجراءاته، وذلك لاعتمادها في دخلها على تصدير عمالتها إلى الخارج وأيضاً اعتمادها على الحوالات المالية بحكم التضخم الحاصل الآن، وهذا بحسب المهباش سيقوي عملية التفاوض من الجانب السعودي. 

وتوقع المهباش، أن أسعار الاستقدام لن يكون فيها تغير في المنظور القريب، لاسيما أن الخيارات متعددة مستقبلاً (تايلند، الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، بنغلاديش، نيبال) بعد رفض الهند وسيري لانكا استقدام العمالة المنزلية منها.  

واعتبر حسين المطيري - مستثمر في قطاع الاستقدام -، قرار إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بالرافد المهم لزيادة الطلب على العمالة المنزلية، وقد يكون أحد الأسباب في تخفيض أسعار الاستقدام على المدى البعيد، على هذا القرار يشمل جميع المكاتب والشركات وأن لا يكون القرار يخص مؤسسات وشركات معينة مما سيزيد من فرص الحصول على عدة خيارات وأسعار تنافسية في الاستقدام. 

الجدير بالذكر أن مكاتب التعاقدات الفلبينية رفعت رسوم السمسرة للمعاملة الـواحدة من 1700 دولار إلـى 3500 دولار، وتستغرق إجراءات إصدار الـتأشيرة والمعاملات والإجراءات نحو 12 - 14 يوماً، مما يعد أحد المؤشرات الإيجابية بقرب انفراج استقدام العمالة، التي بدأت بعد قرار الفلبين بالتعليق المؤقت للعمالة المنزلية في نوفمبر من العام الماضي، ويشكل اتجاه الحكومة الـفلـبينية نقل صلاحيات الملحق العمالي (مكتب العمل الخارجي الفلبيني) المعروف باسم «البولو» من وزارة العمل إلـى وزارة الهجرة المشكلة حديثاً لتتولى مسؤولية العمالة في الخارج، ويسهم في انفراجة سريعة لاستقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة.

حسين المطيري
د. صالح القحطاني
عبدالعزيز المهباش