كشفت دراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60 % لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.

وستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40 %، كما ستسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.

واستخدمت دراسة "أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي" نموذجًا اقتصاديًا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.

وقال رئيس كابسارك فهد العجلان: "إن للمرونة دورا حيويا في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية كما شاهدنا خلال جائحة كوفيد-19، فقد زادت رؤية المملكة 2030 من متانة اقتصادها، ومع الاقتراب من عام 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فإننا نتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة -ومن ثم أكثر متانة- مما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في كابسارك الدكتور أكسل بيريو، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرًا رئيسًا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، وتهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية المملكة 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.

وأشارت الدكتورة حصة المطيري -إحدى مؤلفات الدراسة-، إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارًا، ويعود بالفائدة على الشركات والأسر.