ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء، حيث أدت التوقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج النفط الخام عندما تجتمع اليوم الأربعاء لتعويض المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.32 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.93 دولار للبرميل. وارتفع المؤشر الرئيس بأكثر من 5 ٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو.

ارتفعت أسعار النفط في اليوم السابق على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض، وهناك توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 اليوم الأربعاء. وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي على رأس ذلك، مما يجعلها أكبر خفض منذ بداية جائحة كوفيد -19.

وتعمل أوبك +، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على زيادة هدفها تدريجيا للإنتاج لإلغاء التخفيضات القياسية التي أجرتها في 2020، لكنها تواجه الآن انخفاضًا حادًا في الأسعار، التي انخفضت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل من 120 دولارًا في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وانتعاش الدولار الأميركي بعد أن رفعت الاحتياطيات الفيدرالية أسعار الفائدة.

وقالت مصادر أوبك قد يكون اجتماع اليوم الأربعاء مهمًا مثل اجتماع أبريل 2020 التاريخي، في إشارة إلى الوقت الذي اتفقت فيه أوبك + على تخفيضات قياسية للإمدادات بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، أو 10 ٪ من الإمدادات العالمية، حيث تسبب جائحة كوفيد -19 في تدمير الطلب.

وقال مصدر مطلع على التفكير الروسي إن موسكو تود أن ترى أوبك+ تخفض هدف إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا أو 1 ٪ من الإمدادات العالمية. وقالت مصادر يوم الأحد إن الخفض قد يتجاوز مليون برميل يوميا، وقال مصدر في أوبك يوم الاثنين إن التخفيضات الطوعية للأعضاء الأفراد ستأتي على رأس هذا الرقم.

ولم يتضح بعد ما مستويات التخفيضات الطوعية التي يمكن أن تساهم بها السعودية أو أي من كبار منتجي أوبك الخليجيين، وفي السنوات القليلة الماضية، عرضت المملكة العربية السعودية فقط تخفيضات طوعية لإعطاء دفعة إضافية للأسواق.

وقال ستيفن برينوك، من شركة بي في ام، إن المخاوف من ركود يضعف الطلب قد أزعجت أوبك+، ومن ثم فهي مستعدة لاتخاذ إجراءات وقائية، وقال "يجب الإشارة إلى أن أوبك + تضخ بالفعل أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا أقل من هدفها، وبالتالي فإن أي تخفيضات أخرى لن تؤدي إلا إلى تفاقم شح الإمدادات الحالي".

وقال إدوارد مويا، المحلل البارز في مجموعة اواندا، في مذكرة: "على الرغم من أن كل شيء يجري مع الحرب في أوكرانيا، لم تكن أوبك + بهذه القوة على الإطلاق، وسوف تفعل كل ما يلزم للتأكد من دعم الأسعار هنا". وعززت أوبك + الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تدمير الطلب الناجم عن جائحة كوفيد 19. لكن المنظمة فشلت في الأشهر الأخيرة في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، التي فقدتها في يوليو بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وقال بنك جولدمان ساكس إن خفض الإنتاج الذي تم النظر فيه كان مبررًا للانخفاض الحاد في أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفًا أن هذا عزز وجهة نظره الصاعدة. وكتب قسم أبحاث السلع بالبنك في مذكرة "نكرر كلاً من وجهة نظرنا الصعودية للنفط وكذلك تفضيلنا لمواقع تمدد النفط الخام الطويل حتى نهاية العام".

على الرغم من كونه من أضيق الأسواق في التاريخ المسجل، قال غولدمان إن الخفض يمكن تبريره من خلال انخفاض الأسعار بنسبة 40 ٪ عن ذروتها في يونيو وتمكينه من خلال الافتقار إلى مرونة العرض، نظرًا لتباطؤ نشاط النفط الصخري واستنفاد الطاقة الفائضة.

وقال البنك "إن الانهيار في مشاركة المستثمرين، والذي يؤدي إلى انخفاض السيولة والأسعار، يعد أيضًا حافزًا قويًا محتملًا لمثل هذا الخفض، لأنه سيزيد من حمل النفط ويبدأ في استعادة المستثمرين الذين تحولوا بدلاً من ذلك إلى التخصيص النقدي بالدولار الأميركي بعد ارتفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي".

في الأسبوع الماضي، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 بسبب توقعات ضعف الطلب وقوة الدولار الأميركي، لكنه قال إن خيبة الأمل المستمرة في العرض العالمي عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل، وقال جولدمان إن الخفض المعلن عنه سيحد أيضًا من الجانب السلبي للأسعار إذا كان النمو الاقتصادي أبطأ مما كان متوقعًا للعام المقبل.

وقالت المذكرة "هذا الخفض يمكن أن يساعد في علاج النزوح الجماعي لمستثمري النفط الذي ترك الأسعار دون أداء كل من، الأساسيات، وفئات الأصول الدورية الأخرى"، وأضاف جولدمان أنه على الرغم من كونه استثنائيًا، إلا أنه منطقي لأنه يزيد من إيرادات المجموعة اليوم مع الحد الأدنى من التضحية بالأرباح المستقبلية.وقالت تينا تنغ، المحللة في أسواق سي ام سي، إن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي يمكن أن تحد من الاتجاه الصعودي، حيث يتطلع المستثمرون أيضًا إلى جني الأرباح من المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة، وقالت تنغ: "لا تزال هناك شكوك في الأسواق العالمية، مثل اضطراب سوق السندات، وبيع الأصول المحفوفة بالمخاطر، والارتفاع الصاروخي للدولار الأميركي".

تراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد -19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية، فيما شرعت البنوك المركزية الكبرى في تنفيذ أكبر جولة من زيادات أسعار الفائدة منذ عقود، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وانخفض النفط بمقدار الربع في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر حيث أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى استنفاد الطلب، وقالت البنوك بما في ذلك مجموعة يو بي إس إيه جي و جي بي مورغان تشيس وشركاه إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها قد يحتاجون إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل على الأقل يوميًا لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وقال فيل فلين، محلل السوق البارز في برايس فيوتشرز جروب، إن الخفض بأكثر من مليون برميل يوميًا "سيكون كافيًا لوضع حد أدنى للأسعار".

وفي آسيا، أصدرت الصين حصصًا جديدة لصادرات الوقود وواردات الخام الأسبوع الماضي مع سعيها لإنعاش اقتصادها، مما يزيد من التوقعات الصاعدة للنفط، وشهد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم انخفاضًا في الطلب على الطاقة بسبب إغلاق الفيروسات وتراجع العقارات هذا العام. وقال سوفرو ساركار، محلل الطاقة في بنك دي بي اس المتحد في سنغافورة: "ستكون مسألة وقت فقط قبل أن يعود النفط إلى 100 دولار للبرميل، خاصة مع تقلص الإمدادات بحلول نهاية العام".