شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وفجر الثلاثاء، بلغ عن عملية إطلاق نار نحو قوة عسكرية للاحتلال شرق نابلس دون وقوع إصابات.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها على مدينة نابلس، حيث أغلقت الطرقات المؤدية إليها بالتزامن مع أداء مئات المستوطنين طقوسا تلمودية جنوبي المدينة.

وواصلت عصابات المستوطنين العربدة وتنفيذ اعتداءات إرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، فيما تصاعدت اعتداءات المستوطنين في منطقة نابلس.

واحتشد مئات المستوطنين بالطرقات بحجة أداء طقوسهم التلمودية والاحتفال بأعيادهم، بمشاركة حاخامات ورؤساء مجالس المستوطنات، ويأتي ذلك بعد منع جيش الاحتلال المستوطنين من اقتحام قبر يوسف بمدينة نابلس كما جرت العادة في كل عام، بسبب الأوضاع الأمنية وتصاعد عمليات المقاومة.

كما جدد المستوطنون الانتشار على الطرقات والمحاور الرئيسة المؤدية إلى نابلس، حيث قام مجموعة من مستوطني "يستهار" بقطع الطرق والاعتداء على مركبات الفلسطينيين.

وأصيب مجموعة من الفلسطينيين بالاختناق والرضوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اشتباك مسلح في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأطلق مسلحون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال على طريق حوارة، قرب مدخل بلدة بيتا.

وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى حوارة، بعد اشتباك مسلح على دوار بلدة بيتا، رافقه إغلاق للحاجز، وتركيب بوابة جديدة على البلدة.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تعاملت مع 20 إصابة بالاختناق وأربع حالات رضوض، من بينهم فتاة، وإصابتان نقلتا إلى المستشفى، إثر اعتداء المستوطنين والجيش في حوارة، ومفترق صرة.

في محافظة جنين، أقر جيش الاحتلال باستهداف مقاومين فلسطينيين لقواته بعبوة متفجرة، على حاجز الجلمة العسكري في جنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فلسطينيين على متن دراجة نارية، ألقيا في ساعات متأخرة من الليل، عبوة متفجرة على حاجز الجلمة وانسحبوا من المكان.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، على طريق حوارة قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

من جهة ثانية، منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، الحكومة الإسرائيلية، مهلة جديدة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والمقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد التزمت عبر العديد من المسارات قضائية خلال العقد الأخير، في معرض النظر بالتماسات تقدمت بها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بهدف تهجير سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية"، ووافقت هيئة القضاة التي ترأسها القاضي نوعم سولبرغ، على طلب الحكومة، ومنحها مهلة حتى الأول من فبراير المقبل، لتقديم ردها على الالتماس.

ومع ذلك، اعتبر القاضي أن طلب الدولة لتمديد مهلة تقديم ردها على التماس الإخلاء والتهجير في خان الأحمر "غير طبيعي"، وأشار إلى أن الموافقة على الطلب تمت على الرغم من "استياء" هيئة القضاة في المحكمة من مماطلة الحكومة في تقديم ردها على الالتماس.

ورفض ممثلو العائلات البدوية في قرية خان الأحمر رفضًا قاطعًا ما قيل عن "مقترح" جديد بلوره مسؤولون إسرائيليّون لما سمي بـ"التسوية"، يقضي بنقل سكان القرية إلى مكان مجاور أوسع، وأفاد المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان بأن "هذا المقترح مرفوض من قبل سكان القرية جميعًا وهو لا يعنينا، خاصة أن أحدًا لم يبلغنا به، ولم نعرف عنه إلا من خلال وسائل الإعلام فقط".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أكدت للمحكمة العليا، في ديسمبر 2020، بوجود اعتبارات سياسية واسعة لتأخير إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية، في ظل الاعتراض الأميركي الأوروبي على تهجير سكان القرية، وشدد الدولة حينها أن لدى الحكومة إجراءات معينة تتطلب وقتا إضافيا من أجل استنفاذها.

وأبلغت النيابة العامة المحكمة مطلع نوفمبر 2020، أن التأجيل نابع من الحاجة لإجراء محادثات مع سكان خان الأحمر والتوصل إلى إخلاء متفق عليه، ولأسباب أخرى تتعلق بتوقيت تنفيذ طرد السكان من جهة، والقيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا من جهة أخرى.