نفى متحدث باسم الجيش السودان، تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، التي قال فيها: إن الدعم السريع والشرطة والجيش لم يلتحقوا بقوة حماية المدنيين في الإقليم، قائلا إن الحركات هي المسؤولة عن التأخير.

وتحدث مني اركو مناوي، في الفاشر عن عدم التزام الجيش والدعم السريع بإضافة جنودهم في القوة الأمنية المشتركة، التي نص على تشكيلها بروتكول الترتيبات الأمنية من 12 الف مقاتل، مناصفة بين القوات الحكومية وجنود الحركات المسلحة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله: إن ما أورده مناوي غير صحيح، وأن قوة حماية المدنيين مكونة من أعداد محددة من الجيش والشرطة والدعم السريع، وقوات حركات اتفاق جوبا، التي تم اكمال تدريبها في معسكرات خاصة بالجيش.

وأوضح بأن مكونات القوة من جانب الحكومة، تشكلت وجاهزة منذ أمد بعيد، وضباطها تولوا بالتنسيق مع لجنة وقف إطلاق النار الدائم تدريب الدفعة الأولى، من قوات الحركات المسلحة، حتى تم تخريجها خلال الأشهر القليلة الماضية، والقوة الان تحت اشرافهم.

وكان الجيش أشرف على تدريب نحو الفي مقاتل، من جنود تنظيمات اتفاق جوبا، إلى أن تم تخريجهم في يوليو الماضي، لكن على الرغم من مرور 3 أشهر على تجهيز القوة، برزت شكاوى من عدم توفير الأموال والتسليح لتجهيزها للتدخل عند الطوارئ، ما أدى لتسرب عدد منهم بسبب الأوضاع السيئة التي تواجههم.

وحمل المسؤول العسكري، الحركات المسلحة مسؤولية عدم اكتمال النسبة المطلوبة من القوة الأمنية الخاصة ، لبطئها الشديد في جمع قواتها في نقاط التجميع والارتكاز، توطئة لإكمال الإجراءات والتدريب.

وأكد المتحدث حرص الجيش السوداني على إكمال وتنفيذ الترتيبات الأمنية من أي جهة أخرى، لإدراكه تمامًا السيناريوهات المقلقة التي يمكن أن يسببها تعدد التنظيمات المسلحة، ومدى خطورتها على الأمن القومي في السودان.

وتشكو فصائل عديدة موقعة على اتفاق جوبا، الذي أبرمته الحكومة الانتقالية خلال العام 2020، من عدم التزام الحكومة بإنفاذ البروتوكول الأمني، وحذرت من عواقب وخيمة حال فشل توفيق أوضاع المقاتلين السابقين.

من جانبه دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، إلى تنفيذ اتفاق السلام بالكامل، بما في ذلك نشر القوة المشتركة الخاصة بحماية المدنيين في دارفور.

وقال فولكر، إن هناك حاجة عاجلة لتنفيذ كامل اتفاق السلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين.

ونادى بإنشاء مفوضيات: اللاجئين والنازحين، العدالة الانتقالية، الأراضي ومفوضية الرُحل والرعاة، إضافة إلى تنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السُّلطة والثروة وجبر الضرر.

وأضاف: هذا الاتفاق صاغه السودانيون، وهم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد، وأحث الأطراف الموقعة لتجديد مجهوداتهم من أجل هذه الغاية.

وساهم تعليق الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية في خفض المساعدات والقروض، التي تعهدت بها للسودان، بعضها كان مخُصصاً لاتفاق السلام.