أعاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي تدني نسبة رضا العملاء عن خدمات شركة المياه إلى أسباب، أولها ارتفاع مبالغ إيصال خدمة المياه للمواطنين وقال: "وهذه النقطة ذكرتها على تقرير العام الماضي لوزارة البيئة والمياه والزراعة ووعدت لجنة المجلس بمناقشتها مع الوزارة والشركة" وتابع مخاطباً المجلس خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي 43 - 1444: تخيلوا أن إيصال عداد المياه إلى موقع مساحته 300م2 يصل إلى 8000 آلاف ريال وإلى موقع مساحته 400م2 10500 ريال وإلى موقع مساحته 600م2 يصل إلى 21500 ريال وإلى موقع مساحته 900 متر مربع 34000 ريال، وأكد الحازمي أن هذه مبالغ عالية جدا على المواطنين بينما إيصال العداد الكهربائي في حدود أربعة آلاف لسبعين أمبير وستة آلاف لمئة أمبير، وطالب الوزارة والشركة ومنظم المياه دراستها ومراجعتها، مقترحاً على اللجنة بعد مناقشة الوزارة عمل توصية بهذا الخصوص.

وحول ما ذكرته شركة المياه الوطنية في التقرير بأنها عملت على العديد من البرامج والمبادرات لتحسين تجربة العميل التي أسهمت في تحسين نسبة رضا العملاء لتصل إلى 62 % في عام التقرير، وأشار الحازمي إلى أن نسبة رضا العملاء في العام الماضي كانت 66 % ، وتساءل كيف يكون النزول في النسبة تحسنا؟ وقال " إجمالا فكلا النسبتين متدنية" ويرى أن السبب الثاني في تدنى رضا العملاء هو بطء الخدمة فإيصال عداد المياه يستغرق 17 يوما ونصف بحسب التقرير، وأضاف عضو الشورى بأن اللجنة الشوريّة ذكرت في تقريرها أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي الوزارة في 25 من شوال الماضي ولكنها لم ترفق مع التقرير ملخصا لما تم في هذا اللقاء، ولا إجابات الوزارة على أسئلة اللجنة واستفساراتها، وقال: أعتقد أن كثيرا من الزملاء الذين داخلوا على تقرير العام الماضي كانوا ينتظرون ذلك، ليروا ويلمسوا مدى التزام اللجنة بوعودها في مناقشة الوزارة في الأمور والنقاط التي أثاروها.

سبع سنوات عن نضوب المخزون الاحتياطي للمياه وتدهور جودتها.. ماذا تم؟

عشرة آلاف وظيفة شاغرة

وتساءل الدكتور الحازمي عن أسباب وجود عشرة آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، منبهاً على أن ذلك عدد كبير جدا، وقال: ما مصير هذه الوظائف الشاغرة؟ ولماذا لا تعين الوزارة على نصفها على الأقل؟ وتابع: إذا كان التوظيف موقوفا وغير متاح فلماذا لا تلجأ إلى نظام التعاقد وتسهم ولو قليلا في حل مشكلة البطالة؟ وأخيرا إذا كانت لا تستطيع الإفادة منها فلماذا لا تنسق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة منها؟، ويرى عضو الشورى أن نسبة تغطية الصرف الصحي المستهدفة 62 % لكن شركة المياه لم تذكر النسبة الفعلية المتحققة لعام التقرير بينما كانت في العام الماضي 59 %، وهي نسبة ضعيفة ولا تغطي احتياج المناطق والمحافظات وقال "الناس أثقلت كواهلهم بمبالغ عالية تستنزف في الدفع على صهاريج الصرف" وتساءل هل لدى الشركة والوزارة خطة زمنية واضحة ومحددة لتغطية جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، واقترح الحازمي على اللجنة توصية تدعو الوزارة إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية لتغطية جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بشبكات الصرف الصحي، ووضع خطة زمنية لإنجاز ذلك، ولفت إلى أن شركة المياه الوطنية ذكرت ثمانية تحديات من التقرير ولكنها لم تذكر الحلول الممكنة والدعم المطلوب.

استراتيجية المياه

وتحدث المهندس نبيه البراهيم حول تحقيق الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للمياه وهو إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات بالعمل على تحسين الممارسات من خلال تعويض كل من الفاقد من المياه الحضرية واستهلاك المياه في قطاع الزراعة وتعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (المجددة) مما يعظم الاستفادة المثلى لكافة المصادر المائية، وقد قامت وكالة المياه بالوزارة بوضع خطط لتغذية الطبقات الحاملة للمياه، وبين العضو أن وكالة المياه في الوزارة قد بدأت بالفعل في وضع خططها في 28 جمادى الأولى 1443 أي بعد أربع سنوات من اعتماد الاستراتيجية، وأكد أنه من المفترض أن تتحول هذه الخطط إلى مشاريع حقن صناعي لتغذية الطبقات الحاملة للمياه التي تكتمل في 31 مارس 2029م حسب الخطط المشار إليها في التقرير، لكن وفق ما جاء في التقرير فإن ما تم حتى الآن هو فقط البدء بإعداد دراسة جدوى كفاءة وتصميم مشروع الخزن المائي الاستراتيجي وأن نسبة الاكتمال الفعلية في هذه الدراسة لم تتجاوز 2 ٪، وفوق ذلك، لم تقدم الوزارة في تقريرها أي تفاصيل عن هذه الخطط، أين ستتم التغذية؟ وهل تم اعتماد ميزانية للمشاريع لهذه الخطط؟ وهل تم إعداد جداول زمنية تحكم تنفيذ هذه المشاريع؟، وقال البراهيم إن لجنة المياه والزراعة والبيئة في الشورى اعتذرت مؤخراً عن قبول توصية إضافية تقدمنا بها استنادا على هذه المعلومات المحدودة جدا، وما أرجوه من اللجنة هو متابعة هذا الموضوع البالغ الأهمية مع الوزارة، ولا بأس بإصدار توصية لحث الوزارة على بذل جهود أكبر في سبيل تحقيق هذا الهدف المهم الذي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للمياه في أكثر من موضع وذلك بالانتقال إلى المرحلة التنفيذية عبر مشروع استراتيجي شامل وفق جدول زمني مدروس كي يتم متابعته.

تحذيرات من نضوب المياه

ونبه البراهيم على أن الاستراتيجية الوطنية للمياه حذرت من أن بعض مناطق المملكة ستعاني من نضوب المخزون الاحتياطي خلال 12 سنة مع تدهور في مستوى جودة المياه المتبقية بزيادة الملوحة وتركيز المواد المشعة، وقال لقد مضى على هذا التحذير خمس سنوات ولم تتبق إلا سبع سنوات ويحدث ما لا يُحمد عقباه حسب تقديرات الاستراتيجية كما تم الاشارة إليه سلفاً، لذلك من الأهمية بمكان التذكير أن إعادة الكفاءة المطلوبة للخزانات المائية الجوفية بإعادة تغذيتها أصبح أمراً ملحاً للغاية ويجب أخذه بجدية حقيقية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وعلى لجنة المياه والزراعة والبيئة متابعة ذلك بإصرار قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة في هذا الأمر.

وختم، سبق أن قرعت جرس الإنذار أكثر من مرة حول هذا الموضوع عبر أكثر من توصية إضافية على أكثر من تقرير، وتقدمت بأكثر من مداخلة في ذلك أرجو أن تكون هذه آخرها.

التصويت على توصيات تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة.. الأربعاء

م. نبيه البراهيم متوسطاً الدكتور هادي اليامي والدكتور ناصر الموسى