توالت مؤخراً الدعوات التي تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وأخذ مكانها الشرعي، خاصة أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بـ»دولة فلسطين».

المجتمع الدولي يتداول الحديث بشأن أحقية هذا الاعتراف، فلدى كبار الساسة في إسبانيا والنرويج وإيرلندا بوادر احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

لا شك أن الأمم المتحدة تبنت تسمية «فلسطين» لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 اعترافاً بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضع رسمي داخل النظام. بعد وقت قصير من إعلان عام 1988، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول في إفريقيا وآسيا، ودول عدم الانحياز.

لكننا في المقابل نرى أن إسرائيل تبدو غير مكترثة بهذه القرارات والاتجاه في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة أن حلفاءها أعربوا عن انزعاج وقلق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي إطار ذلك جاء إعلان رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد في المجلس.

الحكومة الفلسطينية أعادت في هذا المسار تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة مؤخراً، حيث إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، لكن هذه القرارات لا يمكن اتخاذها إلا بتوافق الآراء.

ورغم ذلك، فإن هذا لا يعني توقف المبادرة الفلسطينية، حيث يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

والسؤال هنا، كيف تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011؟ فهل ستعيد الولايات المتحدة النظر في مسألة الاعتراف؟ خاصة أن واشنطن سبق أن استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد القرارات الأممية الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية.