جاء قرار وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، القاضي بتعديلات اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، بهدف رفع كفاءة تنظيم الدعم السكني وتعزيز الاستفادة منه بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المستفيدين، مع إلغاء جميع ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.

فيما ألمحت مصادر بنكية، أن بنوكاً ومصارف تعمل على خفض نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55 % من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 65 % والمطبقة منذ عام 2014، بهدف تقليل الأعباء المالية على الأسر، وإتاحة مساحة أوسع للإنفاق على الاحتياجات الأساسية.

ملامح اللائحة التنفيذية المعدلة

ومن أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وتوقيع عقد الدعم السكني له، وتعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة، إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية، بينما حددت اللائحة عدة إجراءات وهي: أن يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية، وللوزارة أن تطلب في أي وقت، ما يثبت أو يؤيد أيا من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته، وتنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني، فيما ركزت اللائحة على مجموعة أولويات، وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى، تقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات والأراضي السكنية بحسب المدن والمحافظات، تقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة.

  الأقساط الشهرية

فيما يحدد مبلغ القسط المالي الشهري بنسبة (33 %) من دخل المتقدم، بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، وألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد، وإذا لم يكفِ دخل المتقدم، يُحتسب القسط بنسبة 33 % من دخل المتقدم وأسرته وفق الشروط نفسها، وإذا لم يتحقق ذلك أيضًا، يُلزم المتقدم بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان السداد، وبينت المواد ان استحقاق الأقساط يبدا بعد أربعة أشهر من تسلم الوحدة او القرض او الأرض او بعد سنتين في حالة البناء.

القرض السكني

وأقرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة أن المتقدم أو أي فرد من أسرته إذا كان لديه طلب قرض سكني لدى الصندوق العقاري وتسلّم رقمه قبل تاريخ 23/7/1432، ويرغب في الاستفادة من برامج الدعم السكني، فعليه التقدم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع الالتزام بالتنازل عن جميع طلبات القروض السابقة له ولأفراد أسرته المسجلين في الطلب.

فيما أوضح النص النظامي أن عقد الدعم السكني يظل معلقاً إلى حين إكمال التنازل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار البرنامج السكني، مؤكداً أن عدم الالتزام يؤدي مباشرة إلى إلغاء طلب الدعم السكني.

التوسع في الفئات المستفيدة

أوضح المهندس حامد بن حمري، رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني السابق بغرفة الشرقية، أن اللائحة الجديدة الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني أكثر من رائعة، حيث تتضمن ثلاثة نقاط أساسية وثلاثة محاور جديدة، لافتا إلى المحاور الثلاث الرئيسية تتمثل في التوسع في الفئات المستفيدة، بالإضافة إلى تشديد الضوابط المالية، فضلا عن تغيير معايير الأولوية والتخصيص.

وأبان، أن اللائحة السابقة كانت تركز على الزوج والزوجة كأساس للتقديم على نطاق اضيق من الحالات الخاصة مثل الارملة او المطلقة، مبينا، أن اللائحة الجدية فقد وسعت نطاق المتقدمين تشمل الأخوة مجتمعين من أم غير سعودية وكذلك الأيتام وذوي الإعاقة مع تفصيل ادق لكل حالة، مشيرا إلى اللائحة السابقة لا تسمح التقدم للحصول على وحدة سكنية في حال امتلاك عقار سابق، بينما اللائحة الجديدة تتضمن تفاصيل دقيقة مثل تحديد المسكن المناسب، وكذلك منع تكرار الاستفادة من القروض من السابق، فضلا عن وضع استثناءات منظمة لحالات القروض العقارية القديمة بشرط التنازل عنها.

وأشار بن حمري، إلى آلية التقديم في اللائحة السابقة كانت ورقية وإلكترونية، وكذلك كان التقديم بدون شروط وبدون اسبقية، بينما اللائحة الجديدة تضمنت ادخال نظام النقاط التفصيلية وعدد الأفراد الأسرة وكذلك الدخل وايضا عمر المتقدم، بالإضافة للحالة الصحية والاجتماعية، مما يسهم في خلق عدالة أكبر ويوجه الدعم لفئات أشد احتياج، مضيفا، أن اللائحة القديمة فيها قواعد عامة وضابط اقل تفصيلا من اللائحة الجديدة، بينما اللائحة الجديدة تتشدد في التحقق من الأولوية والتحقق المالي والتوسع في الفئات وتنظيم الإلكتروني أصبح إلزامي، وكذلك اعتماد نظام نقاط يحدد أولويات الاستحقاق، مؤكدا، ان التفاصيل الدقيقة في اللائحة الجديدة، يحول المنظومة  من مجرد مساعدة عامة إلى نظام مؤسسي حكومي مضبوط يركز على العدالة والاستهداف الدقيق لمستحقي السكن.

التركيز على الأسر

وذكر خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، أن اللائحة جديدة الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني تتضمن العديد من الاشتراطات التي تولي أهمية بالغة للأسر، بالإضافة للزوجات والارامل و المطلقات، مشيرا إلى أن الاشتراطات الجديدة التي حملتها اللائحة الجديدة تهدف إلى لم شمل الأسرة مساعدة المحتاجين، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن اشتراطات سهلة وكذلك تحمل في طياتها رأفة ابوية حانية، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تلامس الطبقة المتوسطة  وعدم اقتطاع أكثر من 25% من الدخل، مما يساعد على امتلاك المنزل، حيث تشمل جميع طبقات المجتمع، بالإضافة لذلك، أن اللائحة الجديدة تتضمن مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة  والاحتياجات الإنسانية.

وأضاف، أن رؤية 2030 ليست مشروعا اقتصاديا فقط، حيث تشمل جميع مناحي الحياة من الأسر وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمساعدة الاسر على امتلاك المنزل، والتقليل من عمليات استئجار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بإصدار التشريعات والأنظمة الهادفة على تنظيم السوق العقارية، بهدف ادخال التعديلات اللازمة المتضمنة مراعاة جميع طبقات المجتمع، مما يشكل نوعا التكافل الاجتماعي، مما يساهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب.

خطوة محورية لتعزيز كفاءة الدعم

وقال سعد الشريف، مستثمر في القطاع العقاري، إن اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني تمثل خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة برامج الدعم وضمان وصولها لمستحقيها الحقيقيين، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة عالجت الكثير من الثغرات السابقة من خلال تحديد معايير دقيقة للاستحقاق، منع الازدواجية، واشتراط تحديث البيانات بشكل دوري، مما يسهم في رفع مستوى العدالة والشفافية.

واكد، أن ضوابط اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني ستنعكس مباشرة على تنظيم الطلب في السوق السكني، وستقلل من حالات الاحتكار أو الاستفادة غير المستحقة، مما يتيح للمطورين والمستثمرين التخطيط بواقعية أكبر وفق احتياجات فعلية للأسر السعودية، مضيفا، أن ربط التقديم بالبوابة الإلكترونية وما يتبعها من إجراءات تحقق آلي، يختصر الوقت ويقلل من البيروقراطية، ويعزز التحول الرقمي الذي تسعى له المملكة.

وذكر، أن أهمية هذه اللائحة، أيضًا تبرز في توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات إنسانية واجتماعية كالأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو شمولية الدعم وعدم اقتصاره على النمط التقليدي للأسرة، هذا التوسع يعزز مبدأ جودة الحياة والاستقرار الأسري، أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

ولفت، أن اللائحة تعتبر إطارًا متكاملًا يعزز الثقة بين الدولة والمواطن من جهة، ويحفز القطاع العقاري على تطوير منتجات سكنية مبتكرة وميسرة من جهة أخرى، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق المستهدف الوطني برفع نسب التملك السكني.

إلى ذلك وثقت الهيئة العامة للعقار منذ تأسيسها أكثر من 13 مليون عقد إيجاري عبر منصة "إيجار"، في رقم يعكس حجم التحول العميق الذي يشهده السوق العقاري السعودي نحو بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية، ولم تقف إنجازات الهيئة عند هذا الرقم الكبير، بل شملت خطوات تنظيمية وتشريعية ورقمية غير مسبوقة وضعت القطاع العقاري على مسار جديد يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤسس لبنية سوقية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بثقة عالية.

ومنذ عام 2017، شرعت الهيئة في بناء منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، تقوم على إعداد لوائح واضحة، وإشراف دقيق على الأنشطة، ومراجعة الممارسات لضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير، إلى جانب تمكين القطاع من تطوير قدراته البشرية وتحسين مستوى خدماته، هذا التحول أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري، وفتح الباب أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص المتنامية في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها العاصمة الرياض.

ورأى عقاريون أن هذا هذا العمل المنهجي تجسد في العديد من الإنجازات التي أعادت تشكيل السوق من الداخل، وعلمت "الرياض" أن عدد الوسطاء والممارسين العقاريين الحاصلين على ترخيص "فال" بلغ نحو 295 ألفًا، فيما بلغ عدد مشاريع البيع على الخارطة المرخصة أكثر من 200 مشروع تضم ما يزيد على 105 آلاف وحدة عقارية، كما تم تسجيل أكثر من 19 مليون متر مربع من مساحات الوحدات العقارية المفرزة، وتعكس هذه الأرقام حجم التغيير في أسلوب إدارة السوق، الذي كان في السابق يفتقر إلى التنظيم الدقيق والرقابة المحكمة. وأكد العقاري حسين النمر أن المملكة تشهد اليوم تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في قطاعها العقاري، مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض أصبحت نموذجًا متقدمًا في جذب الاستثمارات بفضل السياسات التنظيمية التي قادتها الهيئة بدعم من القيادة الرشيدة، وقال: "إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من نقلات تنظيمية وهيكلية غير السوق تمامًا، فالمعلومات باتت متوفرة بدقة، واللوائح واضحة، والحقوق مصانة، وهو ما أعاد الثقة إلى المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ورفع مستوى التنافسية في المشاريع المطروحة، كما انعكس على جودة المنتجات العقارية المطروحة في السوق.

وأضاف "إن تمكين الوسطاء والمطورين من خلال برامج الترخيص والتدريب أدى إلى رفع جودة الممارسات وتقليص النزاعات، موضحًا أن منصة "إيجار" تعد مثالًا بارزًا على التحول الرقمي الذي قادته الهيئة، والذي ساهم في حفظ الحقوق وتوثيق العقود وتقليل النزاعات، وجعل من السوق العقاري بيئة أكثر استقرارًا وموثوقية".

وشدد العقاري محمد الحماد على أن النجاحات التي يحققها القطاع العقاري السعودي تعكس السياسة الحكيمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي جعل من القطاع العقاري ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن ولي العهد لا ينظر إلى العقار كمجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل كأداة محورية لإعادة تشكيل المدن السعودية، وتحسين جودة الحياة، وتحفيز النمو غير النفطي، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الرياض من تنظيمات وتشريعات ومشاريع يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف "إن تنظيم السوق وفق معايير واضحة حسّن الكفاءة الاستثمارية، إذ أصبح المستثمر يمتلك معلومات دقيقة وموثوقة تمكّنه من اتخاذ قرارات مدروسة تقلل من المخاطر وتزيد من العوائد"، مؤكدًا أن الهيئة العامة للعقار لعبت دورًا محوريًا في تحفيز القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر للمشاركة الفعالة، ما أسهم في تنويع المنتجات العقارية وتوسيع دائرة المستفيدين منها. وأشار إلى أن العاصمة الرياض أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا للاستثمارات العقارية، بفضل البيئة المنظمة والتشريعات الواضحة والمشاريع الكبرى التي تتناغم مع الرؤية الوطنية الشاملة، مؤكدا أن الإصلاحات التي تشهدها السوق العقارية في المملكة تمثل بداية مرحلة جديدة من النمو المستدام، وأن استمرار هذا النهج سيقود إلى ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العقاري الدولي، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات، وتحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتعزيز نسب التملك السكني، بما يعكس قوة الرؤية وعمق التخطيط الذي تقوده القيادة الحكيمة.