سلطت "الرياض" الضوء على مضامين وأبعاد كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر العام للوكلة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس الأول، في لقاء استضافته إذاعة الرياض في برنامج صباح السعودية، وتحدث سمو الوزير عن إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة السعودي، وأبعاده اقتصاديًا للمملكة، خصوصًا في ظل النمو المتسارع على الطلب على الطاقة، وشدد سموه على أن المملكة رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرًا موثوقًا للطاقة وشريكًا فاعلًا في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدمًا في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعًا، ومن الناحية الاقتصادية، إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة السعودي لا يعني استبدال النفط والغاز أو الطاقة المتجددة، وإنما إضافة مصدر كهرباء جديد ومستقر إلى منظومة تتجه إلى التنويع. وهذا مهم جدًا في ظل النمو السريع في الطلب على الكهرباء في المملكة.

يمكن النظر إلى الأثر الاقتصادي من عدة زوايا: أولًا: تحرير مزيد من النفط والغاز للاستخدامات ذات القيمة الأعلى. توليد الكهرباء يستهلك كميات كبيرة من الوقود، ولذلك فإن إدخال الطاقة النووية، إلى جانب الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود السائل في قطاع الكهرباء.

وهذا يعني إمكانية توجيه كميات أكبر من النفط والغاز إلى التصدير أو التكرير والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، وهي قطاعات تحقق قيمة مضافة أعلى. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن السعودية شهدت بالفعل تحولًا من النفط إلى الغاز في توليد الكهرباء، مع ارتفاع استهلاك الغاز في المملكة بنحو 6% في 2025 نتيجة زيادة استخدامه في قطاع الكهرباء.

ثانيًا: توفير كهرباء مستقرة على مدار الساعة. الميزة الاقتصادية المهمة للطاقة النووية أنها مصدر مستمر وقابل للتحكم، بعكس الشمس والرياح اللتين تتأثران بالظروف الجوية وساعات النهار. ولذلك يمكن أن تعمل الطاقة النووية كجزء من قاعدة الشبكة، بينما تتوسع المملكة في الطاقة الشمسية والرياح والتخزين. وهذا النموذج يصبح أكثر أهمية مع ارتفاع الطلب نتيجة التوسع الصناعي ومشروعات رؤية 2030 ومراكز البيانات والتكييف وتحلية المياه.

ثالثًا: تعزيز أمن الطاقة. كلما تنوعت مصادر توليد الكهرباء، أصبحت المملكة أقل تعرضًا لتقلبات أسعار الوقود أو اضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وهذا الجانب أصبح أكثر أهمية مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتقلبات أسواق الغاز والنفط. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الاهتمام العالمي بالطاقة النووية يتجدد باعتبارها مصدرًا مستقرًا وقابلًا للتحكم ومنخفض الانبعاثات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

رابعًا: دعم النمو الاقتصادي والصناعي. المملكة لا تحتاج فقط إلى كميات أكبر من الكهرباء، بل إلى كهرباء موثوقة ومستقرة لتشغيل مراكز البيانات، والصناعات التعدينية، ومشروعات الهيدروجين، والمدن والمناطق الاقتصادية الجديدة. لذلك فإن الطاقة النووية يمكن أن تصبح جزءًا من البنية التحتية التي تسمح بالتوسع في قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة دون الاعتماد على مصدر واحد.

خامسًا: خلق صناعة نووية محلية، هو الأثر الاقتصادي لا يقتصر على إنتاج الكهرباء. بناء قطاع نووي يمكن أن يخلق سلسلة واسعة من الأنشطة تشمل الهندسة، والإنشاءات، والتشغيل والصيانة، والخدمات الفنية، والتدريب، والبحث والتطوير، وتصنيع بعض المكونات والخدمات محليًا، وهذا يتوافق مع توجه المملكة الذي عبّر عنه وزير الطاقة بأن التحول في قطاع الطاقة يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وإيجاد فرص العمل.

سادسًا: النووي سيكون مكملًا للطاقة المتجددة وليس منافسًا لها. هذه نقطة مهمة جدًا في قراءة التوجه السعودي. المملكة تعمل في الوقت نفسه على التوسع الكبير في الشمس والرياح والتخزين؛ ففي أغسطس 2026 أُعلن عن أربعة مشاريع لتخزين الكهرباء بالبطاريات بإجمالي 2000 ميغاواط لمدة أربع ساعات، ضمن توجه يستهدف أن تصل حصة الطاقة المتجددة والتخزين إلى نحو 50% بحلول 2030 بما يتناسب مع نمو الطلب على الكهرباء.

خطوة استراتيجية لتأمين كهرباء

والخلاصة الاقتصادية أن إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة السعودي يمثل خطوة استراتيجية لتأمين كهرباء موثوقة ومستقرة مع النمو المتسارع في الطلب، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء وتحريرهما لاستخدامات وصناعات ذات قيمة مضافة أعلى، كما أن المشروع يفتح مجالًا لبناء صناعة نووية محلية وسلاسل إمداد جديدة، وبالتالي فإن العائد المتوقع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، وإنما يمتد إلى التنويع الاقتصادي والتوطين ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي.

والأهم أن قوة النموذج السعودي ستكون في الجمع بين أربعة مصادر رئيسية: الغاز + الطاقة النووية + المتجددة + التخزين، بحيث يؤدي كل مصدر وظيفة مختلفة داخل منظومة كهرباء قادرة على استيعاب النمو الكبير في الطلب.

وتحدث سموه عن موارد تقديرية بنحو 114 مليون طن في مشروع جبل صايد، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة.. وحول القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه الموارد فهي كبيرة جدًا، لكن من المهم التفريق بين حجم الخام المكتشف وبين القيمة التجارية للمعادن القابلة للاستخراج منه، فوزير الطاقة أعلن أن الدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد بالمدينة المنورة أظهرت نحو 114 مليون طن من الخام يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، خصوصًا العناصر الثقيلة، إلى جانب تركيزات واعدة من اليورانيوم.

اقتصاديًا، تكمن أهمية جبل صايد في أن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة ذات قيمة استراتيجية مرتفعة وتدخل في صناعات متقدمة مثل المغناطيسات الدائمة المستخدمة في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات، والروبوتات، وبعض تطبيقات الدفاع والطيران. لذلك فإن امتلاك مورد محلي كبير يمكن أن يمنح السعودية موقعًا أقوى في سلاسل إمداد أصبحت شديدة الأهمية عالميًا.

والأهم من بيع الخام هو تطوير سلسلة القيمة داخل المملكة. فبدل تصدير الخام، تستطيع المملكة – مع تطوير تقنيات الاستخلاص والفصل – الانتقال إلى إنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة ثم المواد ذات القيمة الأعلى، وربما المكونات الصناعية في مراحل لاحقة. وهذا يتسق مع الشراكة التي أشار إليها الوزير بين معادن وشركة ام بي متيريلز الأمريكية لتطوير قدرات معالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب.

كما أن وجود اليورانيوم إلى جانب المعادن النادرة يرفع الأهمية الاقتصادية للمشروع؛ فاليورانيوم يمكن أن يصبح جزءًا من استراتيجية المملكة لبناء سلسلة قيمة للطاقة النووية، وليس مجرد مورد معدني منفصل، فالمملكة تمضي في برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها.

ومن زاوية أوسع، يمكن لجبل صايد أن يدعم عدة أهداف في وقت واحد: تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، جذب الاستثمارات والتقنيات الأجنبية، توطين الصناعات التعدينية المتقدمة، بناء سلاسل إمداد محلية للمعادن الحرجة، وخلق وظائف عالية المهارة.

وحول القيمة الاقتصادية المحتملة لهذه الموارد، وهل يمكن أن تنقل المملكة من مجرد منتج للخامات إلى لاعب رئيسي في سلاسل إمداد المعادن الحرجة عالميًا، خصوصًا مع توجهها إلى إنشاء قدرات محلية للمعالجة والفصل؟ تظل "القيمة المضافة" أهم من قيمة الخام نفسه؛ لأن الرهان الاقتصادي الحقيقي للسعودية هو تحويل هذه الموارد إلى صناعة متكاملة للمعادن الحرجة، لا الاكتفاء باستخراجها وتصديرها.

وحول أبرز الفرص التي يمكن أن تخلقها هذه المشاريع للقطاع الخاص السعودي وللشركات الوطنية الناشئة والمتوسطة، إن الفرصة الأكبر أمام القطاع الخاص السعودي هي الدخول في الحلقات المحيطة بسلسلة القيمة التعدينية، وليس بالضرورة امتلاك المنجم نفسه، فمع تطوير مشاريع التعدين والمعالجة والفصل، ستنشأ فرص لشركات سعودية في خدمات الاستكشاف الجيولوجي، والحفر، والمختبرات والتحاليل، والخدمات الهندسية، والمعدات، والنقل والخدمات اللوجستية، وإدارة المخلفات، ومعالجة المياه، والصيانة والتشغيل.

والأهم هو خلق قاعدة صناعية جديدة؛ أي شركات لا تكتفي بخدمة المنجم وإنما تستخدم المنتجات المعدنية بعد فصلها. ويمكن أن تشمل هذه المجالات إنتاج المغناطيسات الدائمة، والمكونات الإلكترونية، والمواد المتقدمة، والمحفزات، ومكونات السيارات الكهربائية، وبعض تطبيقات الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.

وهذا يتوافق مع التوجه السعودي المعلن لبناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف والتعدين، مرورًا بالمعالجة والفصل والتكرير، وصولًا إلى إنتاج أكاسيد العناصر الأرضية النادرة. كما أن الشراكة بين معادن والشركة الامريكية تستهدف تطوير قدرات معالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب، ما يفتح المجال أمام شركات سعودية للدخول كموردين ومقاولين وشركاء في هذه المنظومة. 

أما الشركات الناشئة والمتوسطة تحديدًا، فأبرز الفرص قد تكون في التقنيات وليس التعدين التقليدي فقط: تقنيات استكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجيولوجية، تقنيات رفع كفاءة الاستخلاص، إعادة تدوير المعادن النادرة من المخلفات الصناعية، تقنيات معالجة المياه والمخلفات التعدينية، وأجهزة الاستشعار والمراقبة والتحكم في عمليات المعالجة.

ومن الناحية الاقتصادية الأوسع، فإن نجاح هذه المشاريع يمكن أن يؤدي إلى نشوء قطاع صناعي جديد حول المعادن الحرجة، بما يرفع المحتوى المحلي، ويخلق وظائف نوعية، ويزيد الصادرات غير النفطية، ويجذب استثمارات وشراكات تقنية أجنبية، ويمنح الشركات السعودية فرصة للمشاركة في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الاستراتيجية.

أصدرت كي بي إم جي الشرق الأوسط تقريرها الجديد بعنوان "القيادة أولاً: دليل العمل البشري لعصر الذكاء"، الذي يسلّط الضوء على تحول جوهري تشهده المنظمات في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنَّ النجاح لم يعد مرهوناً بحجم الاستثمارات التقنية أو امتلاك أحدث الحلول الرقمية فحسب، وإنَّما بقدرة المنظمات على تبنّي نهج قيادي فاعل، يوجّه هذه التقنيات ويحوّل إمكاناتها إلى قيمة ملموسة وأثر مستدام.

ويكشف تقرير نبض الذكاء الاصطناعي العالمي (Global AI Pulse) الذي أجرته كي بي إم جي والذي شمل 2,110 من كبار التنفيذيين في 20 دولة، أنَّ 95% من المؤسسات لديها استراتيجية للذكاء الاصطناعي، في حين لم تتمكن سوى 8% منها من تحديد عائد قابل للقياس على الاستثمار.

تشير هذه الفجوة إلى أنَّ التحدي لا يكمن في الجانب التقني وحده، بل يمتد بصورة أكبر إلى القيادة والتصميم المؤسسي وآليات اتخاذ القرار. كما يوضح البحث أنَّ المنظمات التي تحدد بوضوح المسؤولية البشرية عن القرارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحقق عوائد تزيد على ثلاثة أضعاف مقارنة بالمنظمات التي لا تتبنى نهجاً مماثلاً.

القيادة تعيد رسم المعادلة

وتؤكد منصة "القيادة أولاً" (Lead First) أن الموجات التكنولوجية السابقة، على اختلافها، لم تحدث تحولا جذريا في جوهر الحكم البشري وصنع القرار، غير أن عصر الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل هذه المعادلة، مع امتداد قدرات التقنيات الحديثة إلى مهام معقدة وإبداعية وحاسمة كانت، حتى وقت قريب، خارج نطاق قدرات الآلات.

من هنا، فإن المنظمات التي تكتفي بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة تقنية تُدمج في هياكلها ونماذج أعمالها القائمة، قد تواجه حدوداً تحد من قدرتها على تحقيق مزيد من التقدم.في المقابل، فإنَّ المنظمات التي تعيد تصميم نماذج أعمالها وهياكلها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات عصر الذكاء، وتقود هذا التحول برؤية واضحة ومشاركة قيادية مباشرة، ستكون أكثر قدرة على تسريع وتيرة التطور وتعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق قيمة أكبر من استثماراتها التقنية.

السعودية نموذج عالمي

ولا يكتفي كي بي إم جي الشرق الأوسط، بتسليط الضوء على المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجا رائدا للنجاح على المستوى الإقليمي، بل يقدمها باعتبارها نموذجاً عالمياً بارزاً للقيادة في عصر الذكاء، مستفيدة من تكامل عناصر عدة تشمل البنية التحتية المتقدمة، والطموح الوطني، والحوكمة الفاعلة، والاستثمار في تنمية القدرات البشرية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه العديد من الأسواق إلى تعزيز سيادتها التقنية بعد سنوات من الاعتماد على منظومات خارجية، دخلت المملكة عصر الذكاء برؤية استراتيجية واضحة تقوم على بناء منظومة تقنية متكاملة، تمتد من قدرات الحوسبة والنماذج المتقدمة إلى أطر الحوكمة والتنظيم، بما يتواءم مع أولوياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية؛ وبذلك، لا تكتفي المملكة العربية السعودية بمواكبة التحولات التي يفرضها عصر الذكاء، بل تؤدي دوراً فاعلاً في صياغة ملامحه والمشاركة في تشكيل مستقبله.

إلى جانب البعد الاستراتيجي، تقدم منصة "القيادة أولا" طرحا عمليا يتجاوز ما تتناوله عادةً أدبيات القيادة، من خلال إطار سلوكي متكامل يمتد عبر مختلف المستويات المؤسسية، بدءاً من المتخصصين في الخطوط الأمامية ووصولاً إلى الرؤساء التنفيذيين.ويحدد هذا الإطار القدرات التي يتعين تطويرها، والممارسات التي ينبغي تجاوزها، والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات عصر الذكاء. كما يرسم مساراً متدرجاً لتطور أدوار القادة، ينتقل من التركيز على التشغيل إلى الإشراف، ثم إلى تنسيق الجهود وتوجيهها على مستوى المؤسسة ككل.

وفي هذا الصدد، قال مظهر حسين، الشريك وقائد فريق استشارات المنصات في كي بي إم جي الشرق الأوسط:"بات تبنّي الذكاء الاصطناعي واقعاً قائماً لدى مختلف المنظمات، ولم يعد في حد ذاته معياراً لاكتساب الميزة التنافسية أو فقدانها. والمنظمات التي ستتمكن من تحقيق النجاح هي تلك التي تعيد تصميم بنيتها المؤسسية ونماذجها القيادية بما يتوافق مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي." وتابع: " عندما تكون المساءلة محددة بوضوح ومترسخة في صميم عملية اتخاذ القرار، يمكن للمنظمات تحقيق عوائد تتجاوز بثلاثة أضعاف ما نرصده في النماذج الأخرى. ومن هنا، فإن مسؤولية تحقيق القيمة من الذكاء الاصطناعي هي في المقام الأول مسؤولية قيادية قبل أن تكون مسؤولية تقنية".

الشرق الأوسط أمام فرصة تاريخية

وأضاف حسين :" تشهد منطقة الشرق الأوسط وتيرة تحول غير مسبوقة؛ مدفوعة بطموحات كبيرة واستثمارات في البنية التحتية تُنفذ على نطاق كان من الصعب تصوره قبل خمسة أعوام فقط. وما تحتاجه المنطقة اليوم، وهو ما تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء عليه، هو بناء قدرات قيادية تواكب حجم هذه الطموحات وتعمل على تسريع وتيرة التحول؛ فالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لا تواكب عصر الذكاء فحسب، بل تسهم بصورة فاعلة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله" .

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، أمس الثلاثاء، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.5 دولار، أو 2.37%، لتصل إلى 108.18 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.46 دولار، أو 2.43%، لتسجل 103.85 دولار للبرميل. وقال حمد حسين، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون المناخ والسلع في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس": "قد تؤثر الهجمات الجديدة التي يشنها الحوثيون وتستهدف السعودية على توقعات المستثمرين في سوق النفط بشأن حدة الصراع ومدته". وذكر بنك "غولدمان ساكس" أن الهجمات مثلت تصعيداً ملموساً للصراع وزادت من احتمالية ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز 120 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى سيناريو يظل فيه متوسط ​​إنتاج النفط في منطقة الخليج عام 2027 أقل بمقدار 4 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب. وأظهرت بيانات أولية من شركة "كبلر" يوم الثلاثاء انخفاض حركة ناقلات السلع عبر مضيق هرمز إلى أربع ناقلات يوم الاثنين، مقارنة بـ 10 ناقلات في اليوم السابق، مما أثار مخاوف بشأن هذا المسار الذي كان ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية في الصين ارتفاع معدلات معالجة النفط للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مدعومة بصادرات الوقود بعد أن خففت بكين القيود في منتصف يوليو. ولجأت الصين إلى السحب من مخزوناتها الضخمة من النفط الخام في أغسطس -وهي المرة الثالثة خلال الأشهر الأربعة الماضية- حيث تجاوزت عمليات المعالجة في المصافي الزيادة الطفيفة في واردات النفط. وقد عالجت المصافي كميات تزيد بنحو 640 ألف برميل يومياً عما كان متاحاً لها من الواردات والإنتاج المحلي للنفط، وذلك وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات رسمية. وكانت الصين -أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- قد خفضت مشترياتها إلى أدنى مستوياتها في عقد من الزمان، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير. كما قلصت الصين معدلات تشغيل المصافي لتقتصر على المستويات الكافية لتلبية الطلب المحلي، دون أن تصل إلى مستويات تدعم تصدير الوقود المكرر، الذي شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في الأشهر التي تلت اندلاع الصراع مع إيران. ولا تفصح الصين عن أحجام النفط الخام الداخلة إلى مخزوناتها الاستراتيجية والتجارية أو الخارجة منها، ولكن يمكن إجراء تقدير لذلك عن طريق طرح كمية النفط التي تمت معالجتها من إجمالي كميات الخام المتاحة من الواردات والإنتاج المحلي. وعلى هذا الأساس، فإن الواردات التي بلغت 8.93 مليون برميل يومياً في أغسطس والإنتاج المحلي البالغ 4.34 مليون برميل يومياً يعنيان أن المصافي كان لديها إجمالي 13.27 مليون برميل يومياً تحت تصرفها. وقد عالجت المصافي 13.91 مليون برميل يومياً في أغسطس -وهو أعلى معدل منذ مارس- وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، مما يعني أن حجم المعالجة تجاوز كمية الخام المتاحة بمقدار 640 ألف برميل يومياً. وكانت الصين قد سحبت من المخزونات ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً في مايو و940 ألف برميل يومياً في يونيو، قبل أن تشهد فائضاً قدره 210 آلاف برميل يومياً في يوليو، حيث ارتفعت الواردات قليلاً وظلت معدلات تشغيل المصافي منخفضة. لم تكن عمليات السحب الأخيرة من مخزونات الصين من النفط الخام -التي تُقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار برميل- كافية لتعويض الزيادات التي سُجلت في مطلع العام، حيث بلغ الفائض 330 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى. ومع ذلك، فمن الواضح أن الصين لا تزال تشهد تحولاً جذرياً استجابةً لفقدان ملايين البراميل من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط. لا يزال مضيق هرمز -الذي كانت تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة العالمية قبل اندلاع الحرب- محل نزاع بين إيران والولايات المتحدة. ورغم وجود بعض التباين بشأن الكميات الدقيقة المتدفقة من الشرق الأوسط، إلا أن أكثر التقديرات تفاؤلاً تشير إلى فقدان نحو 5 ملايين برميل يومياً. وقد استوعبت الصين الجزء الأكبر من هذا النقص من خلال خفض وارداتها النفطية المنقولة بحراً بما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. غير أن استمرار هذا الوضع يظل إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه سوق النفط. تمتلك الصين المخزونات اللازمة لإبقاء وارداتها عند مستويات منخفضة مع الحفاظ في الوقت ذاته على معدلات تشغيل المصافي. وقد بلغ حجم مخزونات الصين من النفط الخام في الصهاريج الأرضية 1.23 مليار برميل بحلول 9 سبتمبر. ومع ذلك، تُظهر البيانات أيضاً انخفاضاً في الكميات المخزنة بمقدار 24.05 مليون برميل منذ نهاية شهر أغسطس، مما يشير إلى أن الصين بدأت في السحب من مخزوناتها بوتيرة أسرع. تشهد صادرات الوقود المكرر تعافياً أيضاً؛ إذ تُظهر بيانات شركة "كبلر" -المتخصصة في تحليل بيانات السلع- أن شحنات المشتقات النفطية الخفيفة والمتوسطة بلغت 975 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم حاجز المليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو ما سيمثل أعلى مستوى منذ مارس 2024. وفي حين ستسعى شركات التكرير الصينية بلا شك إلى جني الأرباح المرتفعة المتاحة من بيع وقود مثل الديزل والبنزين، فإن القفزة في أسعار النفط الخام خلال الأسابيع الأخيرة ستجعلها مترددة في زيادة الواردات.