الموافقـة على نظـام إيـرادات الـدولـة

استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

وأحاط سموه المجلس بنتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة وصولًا إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بما شهدته الزيارة الرسمية لدولة رئيس وزراء كندا من التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء "مجلس التنسيق السعودي الكندي" والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما تضمن من الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من البلدين في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أدان إثر متابعته مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ورحّب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء "قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب" الذي أدرج عام 1979م، مجددًا دعم المملكة العربية السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غواتيمالا، والتوقيع عليه.

ثانيًا:

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.

رابعًا:

قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليه.

خامسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية.

سادسًا:

الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية البرازيل الاتحادية، والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار.

سابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة للدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ثامنًا:

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإجراءات والآليات والإستراتيجيات المتعلقة بالقطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة.

تاسعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عاشرًا:

الموافقة على نظام إيرادات الدولة.

حادي عشر:

استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين؛ وفقًا لعدد من الترتيبات.

ثاني عشر:

تعيين الأستاذ عماد بن عودة العودة، والأستاذ فهد بن محمد الشبل؛ عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

ثالث عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية السياحي، وجامعات: (جازان، وأم القرى، وحائل، وحفر الباطن)، لأعوام مالية سابقة.

رابع عشر:

التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وجامعات (أم القرى، والحدود الشمالية، والملك خالد).

خامس عشر:

الموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة قطر وسمو نائبه صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني وأبناء الفقيد وأفراد أسرة آل ثاني، في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة أمس، سمو الأمير منصور بن متعب والوفد المرافق، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وسأل سمو الأمير منصور بن متعب وأصحاب السمو الأمراء المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم العوهلي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من القيادات الحكومية والتنفيذية في العاصمة الصينية بكين؛ لتعزيز الشراكة السعودية الصينية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والفضاء، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واجتمع معاليه مع معالي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية لي ليتشنغ، لمناقشة توسيع الشراكة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتعزيز المبادرات المشتركة في مجالات الاتصالات والتصنيع المتقدم والابتكار.

وفي قطاع الفضاء، اجتمع معالي السواحه، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، مع رئيس المجموعة الصينية لعلوم وتقنية الفضاء (CASC) تشو جيه، لتعزيز التعاون في توطين تقنيات الفضاء، وتطوير القدرات الوطنية في تصنيع الأقمار الصناعية، ونقل المعرفة، بما يدعم نمو قطاع الفضاء في المملكة.

واجتمع معاليه مع المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Meituan وانغ شينغ، لمناقشة التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية، وتطوير حلول اللوجستيات الذكية وتطبيقات المدن الذكية، بما يدعم الابتكار وتبنّي التقنيات الناشئة في المملكة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات التقنية والفضاء، وتوسيع مسارات التعاون في التقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي للمملكة.

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تنظيمها النسخة العاشرة لمبادرة مستقبل الاستثمار FII10، في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026م، تحت شعار «قوة الإرث»، كما ستحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المبادرة.

وبهذه المناسبة، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: «إن شعار قوة الإرث لا يقصـر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي فحسب، بل يتمحور حول فهم كيف ستسهم القرارات والاستثمارات والشراكات التي نصنعها اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، حيث تمثل النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII10 وقفة للتأمل في مسيرة الإنجازات، وفي الوقت ذاته تجديداً للالتزام بصناعة المستقبل».

وفيما سيتم الإعلان عن محاور البرنامج وجدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة، ستتناول النسخة العاشرة FII10 أبرز القضايا والتحديات التي ترسم مستقبل الاستثمار والإنسانية، من خلال توفير منصة عالمية للأفكار الجريئة، والشراكات النوعية، والعمل القادر على إحداث تحول حقيقي.

وتعد النسخة العاشرة محطة فارقة في مسيرة واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في مجالات الاستثمار والابتكار والحوار الدولي؛ حيث تستشرف القوى والمتغيرات التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة من الاستثمار والنمو والتعاون العالمي، خاصة في ظل تسارع التحولات التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات التقنية الجذرية، والتحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وما تحدثه من إعادة تشكيل للاقتصادات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل الحاجة إلى التفكير بعيد المدى والحوار العالمي الموثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوتر وتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ بإدارتي الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري، أكد فيها أن اليمن والمنطقة لا يمكنهما تحمل جولة جديدة من التصعيد.

ودعا خياري جميع الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحوار يمثل مسارًا ضروريًا لضمان خفض التصعيد والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من القائم بأعمال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إندريكا راتواتي، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، في وقت تشهد فيه القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة تراجعًا حادًا.

وأوضح راتواتي أن اليمن يواجه تدهورًا متزايدًا في مستويات الأمن الغذائي، إلى جانب الآثار المتوقعة لظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش، فضلًا عن تراجع غير مسبوق في التمويل الإنساني، بما يزيد من هشاشة السكان ويحد من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات. وأشار إلى أن مؤشرات الأمن الغذائي ترسم صورة مقلقة، إذ يعاني أكثر من 18 مليون شخص في اليمن من الجوع، فيما يواجه كثير منهم مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.